الثلاثاء 22 يونيو 2021
مجتمع

حماة المال العام يجرون رئيس مجلس جهة الشرق إلى محكمة جرائم الأموال

حماة المال العام يجرون رئيس مجلس جهة الشرق إلى محكمة جرائم الأموال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق
عقدت اللجنة الجهوية لجهة الشرق المنبثقة عن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 استعرض خلاله.
البرنامج الجهوي النضالي والترافعي في مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة الشرقية، وبعد وقوفها على مختلف قضايا الفساد المالي والإداري المعروضة على محكمة الاستئناف بفاس باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام بجهة الشرق .
أعلنت اللجنة الجهوية لجهة الشرق وبتنسيق مع المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية المنبثقة عنه؛ أنها تثمن الخطوة الترافعية التي قام بها المكتب الوطني للمنظمة بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس في مواجهة رئيس مجلس جهة الشرق (ع. ن. ب) ومن معه في ملفات فساد مالي وإداري.
وتعتبر أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين مع ضعف مؤسسات الحاكمة والرقابة المجرية.
وتطالب اللجنة الجهوية بتسريع البت في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد المعروضة على أنظار السيد الوكيل العام باستئنافية فاس - قسم جرائم الأموال، وخاصة ملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين..
كما تسجل اللجنة الجهوية في نفس السياق البطء في معالجة العديد من ملفات الفساد المعروضة على القضاء وتطالب الحكومة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة لفساد واتخاذ كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجراءات قضائية من أجل تفعيل مسطرة العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين والمدانين في ملفات نهب المال العام ومطالبة كل من:
* الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا إلى حين البت في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص المدانين؛
* والسلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما تؤكد على أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية بجهة الشرق
* وكذلك من كل القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافةالمواطنين بالتحسيس بخطورة الفساد والرشوة اللذان تمكنا من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما.