الخميس 28 مارس 2024
سياسة

مصطفى يخلف: بحمايتها لإبراهيم غالي.. إسبانيا تصطف مع الإرهاب

مصطفى يخلف: بحمايتها لإبراهيم غالي.. إسبانيا تصطف مع الإرهاب مصطفى يخلف، وابراهيم غالي (يسارا)
في إطار الفضيحة السياسية التي شهدتها إسبانيا، وأسالت الكثير من المداد وردود الأفعال، وذلك إثر استقبالها لـ "الجلاد" إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو، بدعوى الاستشفاء تحت هوية مزورة وجواز مزور؛ ارتأت "أنفاس بريس" أن تفتح بابها لاستقاء وجهات نظر بعض ضحايا انتهاكات جبهة البوليساريو، وكذا بعض النشطاء الحقوقيين والجمعويين بخصوص هذا الموضوع...
وفي ما يلي وجهة نظر مصطفى يخلف، محامي وباحث في الشؤون الصحراوية:

الثبات في المعاملات الإجرائية الجنائية هو الذي يعطي للإنسان الأمن القانوني والقضائي ويسبغ على القضاء المفهوم الحقيقي للاستقلالية عن السلطة التنفيذية.
ولأنّ المناسبة شرط، فلعل كافة المغاربة والعالم يتذكرون سنة 1998، عندما طلب القاضي الإسباني «كارسون بالتزار» من القضاء البريطاني اعتقال المتهم بالإجرام ضد الإنسانية الرئيس الشيلي المتمتع بالحصانة الديبلوماسية الجنرال «أوغيستو بينوتشي» الذي نسب له وقتها ارتكابه جرائم ضد حقوق الإنسان من: التعذيب، الاختطاف، القتل العمد، التحريض على الجرائم، وكان اجتهاد القضاء البريطاني المتميز والرائع بخصوص مفهوم الحصانة وحدودها المرتبطة بالمهام الرئاسية التي يخولها له القانون، ولا تنصرف إلى الجرائم المعاقب عليها جنائياً، وهو ما دفع بالقضاء البريطاني إلى إبطال دعوى الحصانة وتعطيل تطبيق شروطها على المجرم «بينوتشي».
وتبعاً لذلك صرّح الحكم القضائي البريطاني باعتقال «بينوتشي» وتسليمه للدولة الإسبانية بناءً على طلبها وبمقتضى أمر قضائي من قاضي التحقيق.
وبما أنّ التطبيق القضائي للمساطر والقوانين يجعل السابقة القضائية بمثابة اجتهاد قضائي يتم الرجوع إليه بخصوص القضايا المماثلة، والتي لا تخرج عنها واقعة الانفصالي من جبهة البوليساريو وزعيمها التي تتطابق معه كافة الجرائم التي ارتكبها «بينوتشي» من قبيل: التعذيب، الاختطاف، التحريض، القتل، وجود شكايات مفتوحة، وجود ضحايا، الطرف الإسباني، القوانين الأوربية، المواثيق الدولية، حقوق الإنسان.
ممّا تكون معه الجارة إسبانيا أمام تحدي قانوني وأخلاقي وإنساني وقضائي كبير، بخصوص قبولها دخول فوق ترابها مجرم ضد الإنسانية وهارب من العدالة الدولية والمبحوث عنه بمقتضى مذكرات بحث صادرة عن القضاء الإسباني، وهو الانفصالي وزعيم العصابة الإجرامية المسمى إبراهيم غالي. فإسبانيا اليوم أمام تحدي الاختيار ما بين دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان ونصرة ضحايا التعذيب وتطبيق قواعد عدم الإفلات من العقاب والاصطفاف مع الدول المؤمنة بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وحسن تطبيق الإجراءات والمساطر الجنائية الوطنية والدولية.
وإما أنّها ستكون أمام فضيحة مناصرة الإرهاب والدول المارقة وحماية الجناة وتشجيع الإجرام الدولي والمس بمفهوم احترام واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتوجيهات والاختيارات السياسية المبنية على المصلحة والمنفعة بدلا من تحقيق العدالة والإنصاف الجنائي.