.gif)
أحمد ولد محمد خر (يمينا) وزعيم البوليساريو ابراهيم غالي في إطار الفضيحة السياسية التي شهدتها إسبانيا، وأسالت الكثير من المداد وردود الأفعال، وذلك إثر استقبالها لـ "الجلاد" إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو، بدعوى الاستشفاء تحت هوية مزورة وجواز مزور؛ ارتأت "أنفاس بريس" أن تفتح بابها لاستقاء وجهات نظر بعض ضحايا انتهاكات جبهة البوليساريو، وكذا بعض النشطاء الحقوقيين والجمعويين بخصوص هذا الموضوع...
وفي ما يلي وجهة أحمد ولد محمد خر، رئيس الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، من خلال هذا الحوار معه:
كيف تفسر موقف إسبانيا في توفير الحماية لشخص مطلوب للعدالة بناء على شكايات ضحايا صحراويين؟
لقد أحيى لدي إعادة الحديث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراح الماضي، 14 سنة من الاعتقال في سجون البوليساريو، منها 10 سنوات في السجن الانفرادي، وما زال إبراهيم غالي ماثلا أمامي كغيره من أعضاء اللجنة التنفيذية لجبهة البوليساريو، وكل من كان يتلذذ بتعذيبنا صباح مساء.
نحن اليوم أمام تواطؤ إسباني جزائري لتغطية حقيقة وجود شخص مطلوب للعدالة، مارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على الصحراويين، وأنا واحد منهم، إنهم اليوم أمام ورطة حقيقية، كانوا يعتقدون بأنها ستكون مخرجا لهم. واليوم أضيفت تهمة أخرى هي مخالفة النظم المعمول بها في إسبانيا من حيث تزوير أوراق ثبوتية لإبراهيم غالي. ورب ضارة نافعة، فهذه الورطة كشفت للعالم حقيقة جبهة البوليساريو، جبهة الاستبداد والديكتاتورية ومناهضة حقوق الإنسان. ونحن كضحايا نسعى لتحريك الشكاية التي وضعت سنة 2007 لدى القضاء الإسباني، وعرفت خطوات إيجابية سنتي 2012 و2016. وكانت هذه الشكاية هي السبب في إخراج ابراهيم غالي من إسبانيا بعد أن كان ممثلا للجبهة في مدريد، وهو ما نعتبره فرارا من العدالة، بعد أن تيقن بأن التحقيقات القضائية الإسبانية ستشمله وآخرين، وهو ما جعله يغادر إسبانيا، ولم يعد إليها وهو زعيم الجبهة، رغم توجيه الدعوة للحضور بمناسبة عدد من اللقاءات التضامنية مع «الشعب الصحراوي».
اليوم نعتبر إبراهيم غالي، هو ضحية، على غرار الوالي السيد، مفجر الثورة، لأن هذا الأخير انتزعت منه رئاسة البوليساريو وأمانة التنظيم السياسي، وأرسل لعملية عسكرية خاسرة من البداية لضرب العاصمة الموريتانية، وأدت لمصرعه، لأنه لم يكن مرغوبا به من قبل قيادة البولساريو، بحكم ولائه للراحل القذافي، وما زال نعيه من قبل هذا الأخير، شاهدا على قوة العلاقة بين الرجلين، وعليه فإن صلاحية ابراهيم غالي أصبحت منتهية، والحل في نظر الجزائر هو رميه لإسبانيا، وهذه الأخيرة حتى لا تكون في حرج أمام الضحايا وقضائها، أدخلته باسم مزور.
طريقة تعامل مدريد مع ملف غالي ابن بطوش، تطرح مفارقة في تعامل القضاء الإسباني مع ملفي بينوشي وغالي؟
فعلا، نحن أمام ازدواجية في تعامل القضاء الإسباني مع ملفي الديكتاتور الشيلي وديكتاتور الجبهة، الأول كان مطلوبا من العدالة الإسبانية، وبمجرد دخوله لترابها تم اعتقاله ومحاكمته وإدانته وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وتماطل الحكومة والعدالة في مدريد عن التعامل بنفس الإجراءات القانونية مع ابراهيم غالي هو جرم في حق الضحايا وطعن في مبادئ حقوق الإنسان التي تدعي إسبانيا التزامها بها، بل إن تغاضيها عن ذلك يطرح الديمقراطية في إسبانيا على المحك، وهي البلد الذي عاش تجربة سوداء حقوقيا، ونحن نرفض هذه الازدواجية.
هل لائحة الضحايا محصورة في من تقدموا بشكاياتهم، أم أن هناك أسبابا أخرى لضحايا آخرين لم يتقدموا بذلك؟
لا نستبعد أن يكون هناك ضحايا آخرون، صحراويون أو موريتان أو إسبان، فما تعرضنا له فوق التراب الجزائري كان يندى له الجبين، كنا أمام نظام شمولي مستبد منتهك للحقوق، ونعتبر المسؤولية الجنائية تقع على النظام الجزائري، الذي كان يدعم هذه الجبهة بالمال والسلاح، والانتهاكات وقعت على التراب الجزائري.
وما ينبغي أن تعرفه إسبانيا، ولا شك أنها تعرف، أن هناك ضحايا إسبانيين، كانوا ضمن الجيش النظامي، لكن في أوج المعسكرين الغربي والشرقي، التحق جنود إسبان بجبهة البوليساريو لدعم مواجهته للمغرب، وقد تمت تصفيتهم الواحد تلو الآخر، من قبل الجبهة التي كان قياديوها يشكون في ولاء المنتسبين إليها، كما أن هناك ضحايا إسبانا لما كانت الجبهة تستهدف البحرية الإسبانية، خصوصا في جزر الخالدات، وكانوا بالعشرات، وقد تم تشكيل جمعيتين لضحايا البوليساريو الإسبان يطالبون من حكومتهم إنصافهم وإنصاف ذوي الحقوق.
أما بالنسبة للضحايا الموريتان، فحدث ولا حرج، والتاريخ ما زال شاهدا على ما سمي بشبكة التجسس الموريتانية التي أبادت عددا من الضحايا، وعذبت آخرين، مازالوا يحملون آثار التعذيب إلى اليوم. وعليه فإن إخواننا الموريتانيين لهم نفس الفرصة لتحقيق العدالة والاقتصاص من مجرمي الجبهة، خصوصا وأن بلاد شنقيط اليوم هي مرتع لهؤلاء الجلادين.
على العموم، نحن متشبثون بحقنا كما تكفله القوانين والمواثيق الدولية في مقاضاة من أساؤوا إلينا ونحن اليوم أحياء، وهناك عدد من الضحايا الذين أزهقت أرواحهم تحت سياط التعذيب، يتشبث ذويهم بالقصاص.
