مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة تعيش مندوبٌية أملاك الدولة بالقنٌيطرة جوا مشحونا واحتقانا كبيرا منذ تحمل المندوب الجدٌيد مسؤولٌيته بهذه المندوبٌية.
وأفاد بيان مكتب فرع النقابة الوطنٌية الدٌيمقراطٌة للمالٌية بالقنيطرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن تعامل المندوب الجديد يتنافى مع ما يقتضيه واجب الاحترام الذي تستوجبه المعاملات الإدارية الداخلٌية، وخاصة احترام العمل النقابًي الذي ٌنص علٌيه دستور المملكة المغربٌية، وذلك إثر اعتداء موظف بإيعاز من المندوب على الحقوق النقابٌية بنزع وتمزٌيق بلاغ لمكتب الفرع من السبورة النقابٌية وما ترتب عن ذلك من اضطراب داخل الإدارة.
و تفاقم الوضع بفعل شطط المندوب في استعمال السلطة، وصل حد السب و القذف فًي حق الموظفين إضافة إلى التغلٌيط و التضلٌيل فًي رفع تقارٌير مزٌيفة إلى رؤسائه بالإدارة المركزية بادعائه بأن الموظفين يجهلون المساطر الإدارية وعاجزٌون عن ممارسة مهامهم وشكٌك حتى فًي مؤهلاتهم المهنٌية وما راكموه من تجربة وخبرة؛ كما أصبح موظفات وموظفًو المندوبٌية يتعرضون لاستفزازات يومية سبب انتماءهم النقابًي والتضٌييق على الحرٌيات النقابٌية والتطاول على الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
لهذه الأسباب يحمل البيان مسؤولٌية هذه التجاوزات الغٌير قانونٌية لمندوب أملاك الدولة بالقنٌيطرة. ويطالب المدٌير العام لأملاك الدولة بإلادارة المركزٌية، فتح تحقٌيق فًي موضوع هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل لإنصاف موظفات وموظفًي مندوبٌية أملاك الدولة بالقنٌيطرة.
كما أعلن فرع النقابة الوطنٌية الديمقراطية للمالٌية بالقنيطرة عن احتفاظه بحقه فًي متابعة مندوب أملاك الدولة بالقنٌيطرة قضائٌيا، وذلك تضامنا مع موظفات وموظفي المندوبية وللحد من تجاوزات المندوب، بهدف التأسٌيس لإدارة مواطنة وديمقراطة بقطاع المالٌية.
