الخميس 29 يوليو 2021
مجتمع

العدليون: لن نسمح لأي مسؤول بالوزارة أن يمارس السيبة الإدارية خارج دولة الحق والقانون

العدليون: لن نسمح لأي مسؤول بالوزارة أن يمارس السيبة الإدارية خارج دولة الحق والقانون محمد بنعبد القادر وزير العدل
أعلن بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكدش عن "رفضه المطلق لتعيين مدير الموارد البشرية كعضو في هيئة الإشراف على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل لانتمائه النقابي والسياسي لحزب الوزير".
والسبب ـ حسب البيان ـ "لما ابداه من تحيز  و دعم في التعيين في مناصب المسؤولية الادارية لأعضاء نقابته، خصوصا و أنه أحد المسؤولين عن الحصار على النقابة الوطنية للعدل و استهداف مناضليها إداريا، و الإجهاز على الحريات النقابية في خرق سافر للتعددية المنصوص عليها في ديباجة دستور 2011، ويحمل كامل المسؤولية للجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات لما سيترتب عن تعيينه من افساده للانتخابات المهنية بوزارة العدل" 
واعتبر المكتب الوطني في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن دورية الوزير 3/س/1/4 بتاريخ 29 مارس 2021 موضوع الحركة الانتقالية "لا تعنيه في شيء، مجددا رفضه لـ " توظيف نتائجها في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء والاستحقاقات الانتخابية الوطنية"، ويطالب المكتب الوطني لذات النقابة من الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات بـ "التدخل لوقف البت فيها إلى ما بعد انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، خصوصا وأن التحاق الموظفين المنتقلين لمقرات عملهم الجديدة سيتم خلال شهر يوليوز كما جاء في دوريته،  و لن تسمح النقابة الوطنية للعدل لأي مسؤول بالوزارة أن يمارس (السيبة الادارية) خلال الانتخابات خارج دولة الحق و القانون" . 
 
 وطالب البيان من وزير العدل بـ "اعتذار رسمي لاهانته المبطنة و تحقيره للمؤهلات العلمية و المهنية لموظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط بالإعلان عن التوظيف في تخصص كتابة الادارة ( تخصص اداري 100%) في محاولة للعودة الى زمن الراقنات و الكتاتبية، هو تخصص لا يلائم خصوصية و لا طبيعة خدمات الادارة القضائية ، مما يؤكد ان (المدير) لم يستوعب بعد الفرق ما بين المرفق العمومي و مرفق العدالة و يعيش حالة تيه و تلف مكاني حاد، ليصيب ورش المحكمة الرقمية في مقتل". ودعا الوزير أن "يوضح للمهتمين بقضايا العدالة بالبلاد أماكن تعيين توظيفاته و الغاية منها ، خاصة وأن القضاة يعالجون معلوماتيا أحكامهم القضائية و باحترافية عالية . "
وطالب المكتب الوطني من وزير العدل بـ "إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ، و جعل مقرها ببناية تكنوبوليس التي استغنى عنها المعهد العالي للقضاء. بدل وضعها في المزاد العلني للبيع أو تحت تصرف أي مؤسسة جامعية وهو ما سيُعتبر إهدارا لممتلكات الوزارة و حتى لا تتحول وزارة العدل إلى وكالة عقارية . "
في سياق متصل شدد بيان المكتب الوطني لنفس النقابة على مطلب تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 بما يضمن  إنتظارات الموارد البشرية ورد الإعتبار لموظفي الوزارة وتلبية ملفهم المطلبي في شموليته".