الاثنين 27 سبتمبر 2021
مجتمع

حماة المال العام بمراكش يترافعون ضد شركات بسبب هذا الأمر

حماة المال العام بمراكش يترافعون ضد شركات بسبب هذا الأمر في وقفة احتجاجية لحماة المال العام لجهة مراكش والجنوب
رفع المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول من أجل نهب المال العام والتزوير المرتبط بشركات تنشط في استغلال أراضي الأوقاف وأراضي الدولة.
وأوضح المكتب الجهوي بأن الشكاية هي ألحاقا بالشكاية التي سبق له أن رفعها رفعها حول لجنة الاستثناءات لجهة مراكش أسفي، في موضوع القرارات الصادرة عنها خلال الأربع السنوات الأخيرة، حيث لاحظ المكتب الجهوي أنها تحولت إلى غطاء قانوني لتفويت أملاك الدولة وأراضي الجموع والأراضي المسترجعة وأراضي الأوقاف والشؤون الإسلامية بأثمنة لا تناسب الأثمنة الحقيقية للمتر الواحد بالمناطق التي شملت بعض أراضيها بالجهة تحت ذريعة الاستثمار لأشخاص أو شركات عقارية ليراكموا ثروات في غياب احترام قواعد المنافسة والشفافية، وبينت الشكاية الجديدة، بأن مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب توصل بتقارير ووثائق و شهادات لها ارتباط بشركات للاستثمار العقاري استفادت من أراضي الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمراكش وأسفي ذكرها باسمها، واسم من وراء تأسيسها ودعمها وهو مستشار لدى وزير الأوقاف بمديرية الاستثمارات لأراضي الأوقاف.
وكشفت الشكاية، كيف يتم عدم احترام الشروط التي من بينها أن يكون المستثمر له السيولة النقدية لإنجاز المشروع و الخبرة في المجال و سيق له أن أنجز مشاريع استثمارية في مجال العقار، إلا أن هذه الشركات المشار إليها لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وبعد أن أكدت الشكاية أن المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تدارس كل الوثائق والتقارير والشهادات التي توصل بها، ووقف على مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية والتقنية وخرق للمساطر والقوانين المرتبطة بعملية تفويت أراضي الدولة ومنها أراضي الحبوس من أجل إنجاز عمارات أو تجزئات لشركات دون إتباع مساطر المنافسة والشفافية إلى جانب خروقات إدارية على مستوى إنجاز المشاريع؛ التمست من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش:
ـ إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
ـ الاستماع إلى جميع من لهم علاقة بالوقائع المذكورة، ومن شأنهم أن يفيدوا البحث.
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.