السبت 12 يونيو 2021
اقتصاد

ألا يخجل مسؤولونا من منح مأذونيات طاكسي لقاصرين ورضع !!!

ألا يخجل مسؤولونا من منح مأذونيات طاكسي لقاصرين ورضع !!! عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومشهد لـ"الطاكسيات الصغيرة"
لعل الاستثناء الذي يميز المغرب عن باقي دول المعمور هو استفحال اقتصاد الريع بطريقة تثير الاستغراب ولا تستند على أي مسوغ قانوني والدليل على ذلك هي الطريقة التي يتم بها توزيع المأذونيات أو رخص سيارات الأجرة بصنفيها .
فبالإضافة إلى فنانين ورياضيين والذين يملك بعضهم أكثر من مأذونية وفي أكثر من مدينة نجد كذلك رضع ليست لهم الأهلية إطلاقا لامتلاك المأذونيات ومع ذلك تمنح لهم والغريب انه ورغم اعتبار الكل أن ذلك يسيء بشكل كبير إلى دولة المؤسسات ويضرب في العمق احد ركائز الوثيقة الدستورية المبنية على تكافؤ وعلى سواسية المواطنين أمام القانون بما يعنيه ذلك من وجوب الاعتماد على المنافسة المشروعة.
إلا أنه ومع ذلك يعتبر الحديث عن المأذونيات من الطابوهات التي لا يمكن الغوص فيها، بل حتى الظهير الشريف1-63-260 المنظم للمهنة لا يتضمن شروطا واضحة للحصول على المأذونيات، ونفس الشيء يسري على الدوريات والمذكرات الوزارية التي تتسم هي الأخرى بخصاص فظيع المتمثل في التحديد الدقيق لمن لهم الحق في الحصول على المأذونيات.
وتأسيسا على ذلك فإنه لا يمكن إطلاقا التحدث عن إصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة دون القطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتياز فلا يعقل أن يستفيد الرضع والقاصرين، والعديد من رجال الأعمال والفنانين والرياضيين من المأذونيات في الوقت الذي يعاني فيه من أفنوا زهرة شبابهم خدمة المهنة من عدم تمكينهم من حقهم ليس في الرخص فقط، بل في حرمانهم من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية التي تبقى وحدها كفيلة بصون وتحصين كرامة السائقين المهنيين وخصوصا عندما يصابون بأمراض مزمنة أو يعجزون عن العمل بسبب تقدمهم في السن.
فرجاء التفتوا إلى وجوه المدن وإلى من يسهرون الليالي خدمة للزبائن وللمواطنين عل حد سواء !!
 
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي/ وجدة