ثريا مبروك،عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم وجهت جريدة "أنفاس بريس" للقيادية في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ثريا مبروك، سؤالا يتعلق بأسباب تراجع الحركة النقابية بالمغرب.. مفاده: ينتقد بعض المراقبين تراجع دور النقابات في المغرب على مستوى التأطير ومعالجة ملفات الشغيلة التعليمية، مستدلين على ذلك ببروز عدة تنسيقيات وجمعيات بمختلف الأسلاك التعليمية وفئاتها المتضررة من جحود وتنكر الحكومة لمطالبهم المختلفة، كيف تردون على هذا الاتهام؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التراجع؟
وفي ما يلي وجهة نظرها من خلال هذا الجواب:
"هذا الاتهام باطل .. لا أساس له من الصحة لأن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كمؤسسة دستورية تلعب دور الوساطة بين نساء ورجال التعليم ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وتساهم باعتبارها قوة اقتراحية في إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها عبر آلية الحوار والتوافق .
في هذا السياق يمكن فهم الاتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية على المراسيم الأربعة التي تهم أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا والأساتذة الذين يعملون خارج سلكهم الأصلي والأساتذة حاملي الشهادات العليا وأطر هيئة التخطيط والتوجيه فضلا عن الاتفاق على أهم بنود النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي عالج ثغرات النظامين السابقين 1985و2003 لاسيما إحداث درجة جديدة للسلكين الابتدائي والثانوي التأهيلي والتعويض عن المناطق النائية والبعيدة وفق مرسوم 2009... وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي الوزارة. كما أن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كان في طريقه للحل من خلال جلسة الحوار مع الوزارة الوصية والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والمرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وانتهى اللقاء إلى مجموعة من الخلاصات والتوافقات كان من الممكن البناء عليها لحل معضلة التعاقد وإدماج هذا الجيل الجديد من نساء ورجال التعليم في سلك الوظيفة العمومية إسوة ومساواة بزملائهم موظفي وزارة التربية الوطنية.
غير أن تملص الحكومة والوزارة الوصية من مسؤوليتها والتماطل في تنفيد الالتزامات السابقة بإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019-2020 وعدم مواصلة الحوار في الملف المطلبي العام والمشترك والملفات المطلبية الفئوية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية علاوة على اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المشروعة لأسرة التعليم في مخالفة سافرة لدستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة في سياق التضييق الممنهج على الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي. فضلا عن عدم دعوة وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للحوار منذ فبراير 2019 والتراجع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم من قبيل التقاعد والتعاقد والتعاضد وتجميد الأجور والترقيات في أفق خوصصة التعليم وسلعنته تنفيذا وإذعانا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة....
كلها عوامل تفسر تراجع دور النقابات وبروز التنسيقيات والجمعيات المهنية بسبب سعي الحكومة والوزارة الوصية إلى إضعاف الحركة النقابية بالمغرب حتى يتسنى تمرير المشاريع النكوصية والتراجعية".
