السبت 15 مايو 2021
سياسة

رفاق منيب يطرحون في لقاء بالعيون قضايا الصحراء والانتخابات، هذه أهم خلاصاتها

رفاق منيب يطرحون في لقاء بالعيون قضايا الصحراء والانتخابات، هذه أهم خلاصاتها نبيلة منيب تتوسط محمد حمزة (يسارا) وجمال العسري

حل مساء يوم السبت 20 مارس 2021 بمدينة العيون وفد من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، مكون من الدكتورة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، والدكتور جمال العسري والدكتور محمد حمزة، في إطار زيارة يقومون خلالها بمجموعة من اللقاءات التنظيمية والسياسية، مع تنظيم ندوة من طرف فرع الحزب بالعيون حول موضوع "المغرب الآخر الممكن: الوحدة الترابية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والمجالية"...

وفي هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" من جمال العسري بالورقة التالية:

 

"نظم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بتنسيق مع اللجنة الوطنية للتنظيم زيارة لمدينة العيون نهاية الأسبوع 20 و21 مارس2021 شملت مجموعة من النقط التنظيمية والسياسية؛

بالنسبة للنقط التنظيمية: كانت هنالك لقاءات لمناقشة الأوضاع والاستعداد للانتخابات؛ وتمت مع فروع الصحراء في كل من بوجدور، الداخلة، العيون، كلميم، طانطان وسمارة..

أما بخصوص النقط السياسية، فقد تم استغلال الزيارة لتنظيم ندوة بتأطير من الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب وعضوي المكتب السياسي محمد حمزة وجمال العسري، وكان عنوان الندوة هو المغرب الآخر الممكن: الوحدة الترابية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وذكرت مؤطرة للندوة بداية بموقف الحزب الاشتراكي الموحد من قضية الصحراء، وهو الموقف الذي يتشبث من خلاله الحزب أولا بالوحدة الترابية، ولكن بانفتاح ثانيا على كل الاقتراحات والآراء، من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي طال أمده...

وفي نفس الوقت يقترح الحزب إمكانية حل هذا المشكل في إطار مغاربي، ويرى الحزب أن حل مشكل الصحراء الذي دام عقودا من الزمن لن يكون إلا بالشعار الذي رفعه منذ مدة طويلة؛ ألا وهو دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع؛ وبالتالي لا يمكن حل قضية الصحراء إلا في ظل ديمقراطية حقيقية تحفظ الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين وكل المناطق الجمالية في المغرب؛ ذلك أنه من الأكيد عندما يحصل المواطن المغربي وفي كل المناطق المغربية ومنها الصحراء على كرامته وحريته والعدالة الاجتماعية؛ فلا يمكنه حينئذ إلا الدفاع عن وحدة التراب الوطني.. وفي المقابل في غياب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية فيمكن أن نجد جميع الأصوات والتغييرات الرافضة.. وهكذا إذا كنا مثلا في شمال الوطن نرى المواطنين يضحون بحياتهم من أجل الهجرة إلى الخارج في ما يسمى الحويك، فطبيعي أن نجد كذلك مجموعة من المواطنين هنا في الصحراء في غياب العدالة والحرية والديمقراطية يبحثون عن حل آخر ونوع من الحريق وهو رفع صوت الانفصال، والذي يمكن إكباره بدمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع...

وفي نفس الوقت أشرنا في الندوة إلى أن المغرب والمسؤولين على قضية الصحراء لم يكونوا في الموعد لحل القضية في مجموعة من المحطات؛ وخلقت هذه الوضعية لوبيات وتجار حرب الذين يكونون دوما في مناطق الصراع كي يستغلوا هذه الحروب من أجل بناء اقتصاد قوي لهم وإغناء جيوبهم؛ والمغرب ليس استثناء ولن يكون استثناء؛ ونفس الشيء بالنسبة للجزائر وجبهة البوليساريو؛ وبالتالي ففي هذه المناطق الثلاث نجد جزءا كبيرا من المسؤولين الذين يستفيدون من استمرار هذا الصراع؛ فالطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر تستفيد منه لأنها تحاول به أن نقنع الجزائريين بأنها في حرب ضد عدو خيالي!؟ جبهة البوليساريو تتاجر كذلك، وخاصة قياداتها بقضية الصحراء وبمعاناة المواطنين المغاربة الصحراويين وبمخيمات تندوف والتي ما زالت نعيش ظروف بداية القرن العشرين؛ حيث تنعدم أبسط الأشياء وأبسط الحقوق ووسائل الحياة الضرورية..

وفي المغرب هنالك كذلك مجموعة من الأشخاص والمسؤولين والأعيان في الصحراء تشكل لوبيات وما فيات وهي بدورها مستفيدة من هذه القضية؛ وعلي ذكر المافيات واللوبيات وقف الحزب الاشتراكي الموحد في الندوة على نقطة مهمة جدا، وتتمثل في أنه هنالك فعلا اهتمام بالصحراء ولكنه اهتمام ركز أساسا على الحجر؛ بحيث وإن كان لا ينكر إلا جاحد ما عرفته مدن الصحراء، سواء الداخلة أو العيون أو سمارة أو بوجدور وغيرها من تطور كبير؛ فإن هذا الاهتمام للأسف اقتصر على الحجر وليس على البشر؛ وبالتالي فالدولة يجب أن تهتم بالجانب الإنساني والتنمية البشرية المستدامة والتوجه نحو الإنسان، لأنه لا تنمية بدونه؛ وهذا الإنسان لا يمكن تنميته إذا لم تحقق له أبسط حقوقه؛ ولهذا يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد أنه إذا توجه اهتمام الدولة نحو الإنسان والمواطن الصحراوي المغربي سنكون قد قطعنا بذلك أشواطا كبيرة لوضع نهاية لهذه القضية التي طالت واستطالت؛ فقضية الوحدة الترابية نعتبرها مرتبطة بالديمقراطية الحقيقية وقوامها العدالة الاجتماعية والمجالية ونحن في الحزب الاشتراكي الموحد نقول يجب تأسيس عدالة مجاليه وتصالح حقيقي مع مجموعة من المناطق المهمشة التي تعاني، سواء في الريف أو الصحراء؛ ويجب أن تكون هناك حقيقة إرادة سياسية من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.

وتجدر الإشارة بأن الندوة عرفت تجاوبا وحضورا من طرف العديد من المواطنين؛ وكذلك تدخلات مهمة من المشاركين من شباب المنطقة الذين أبانوا من خلال تدخلاتهم على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم هو الذي يدفعهم أحيانا إلى اتخاذ مواقف غير راضين عنها؛ إذن فلا حل لقضية الصحراء إلا بديمقراطية حقيقية...