الجمعة 25 يونيو 2021
اقتصاد

في زمن " كورونا"..إدارة مركز تسجيل السيارات بأسفي تبهدل مواطنا!!!

في زمن " كورونا"..إدارة مركز تسجيل السيارات بأسفي تبهدل مواطنا!!! عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل،ومركز تسجيل السيارات بأسفي
يبدو أن إدارة مركز تسجيل السيارات بأسفي في حاجة إلى دروس مكثفة في الإدارة المواطنة، وحصص صيفية في شكليات وشروط وكيفيات تقديم خدمات عمومية في أجواء من الكرامة والمسؤولية والنضج.
ولعل ضرورة وملحاحية توجيه هذه التوصية، تستشف من واقعة عاشها مواطن بمركز تسجيل السيارات بمدينة أسفي بداية الأسبوع الجاري؛ حيث عمدت إدارة المركز التابع لوزارة التجهيز إلى إرجاع ملف تجديد رخصة سياقة إلى صاحبه، وإجباره على توقيع التزام مصادق عليه لدى السلطات المختصة قصد سحبه بشكل خلف لديه الكثير من الاستياء والتذمر.
هذا وبررت الإدارة فعلتها غير المفهومة، بكون عنوان البطاقة الوطنية لصاحب الطلب غير تابع لإقليم أسفي، رغم كون رخصة السياقة، تم الحصول عليها بأسفي في 2009 ومسجلة تحت رقم 08/099854. علاوة على كون المواطن المذكور لايسكن بالعنوان المشار إليه في البطاقة؛ وهذه الأخيرة غير منتهية الصلاحية.
وارتباطا بذات الموضوع، فلم يتمكن المواطن من لقاء المكلف بإدارة مركز تسجيل السيارات بأسفي، نظرا لوجود ما يشبه حواجز كانت موضوعة بالقرب من الشباك في اتجاه مكتب رئاسة المركز، وتكلفت موظفة من داخل الشباك بالإجابة عن استفسارات المواطن دون أن تشفي غليله.
وكشف المواطن الذي تعرض لما يشبه "البهدلة" على حد تعبيره، في ظرفية وبائية تفرض تبسيط المساطر والمرونة، أن التعامل الذي لقيه من إدارة المركز هو تصرف عنصري وينم عن إدارة هاوية وخارج السياقات؛ ذلك انه رغم توصل الإدارة بملف المعني بالأمر منذ نونبر 2020، ورغم وجود رقمه الهاتفي بالملف لم يتلق أي اتصال بخصوص الأمر، قبل أن يكتشف امش الاثنين 15 مارس 2021 ضرورة إيداع الملف لدى مركز تسجيل بالإقليم الذي يوجد في البطاقة الوطنية، وليس بأسفي حيث تم استصدار رخصة السياقة سابقا، الأمر الذي اعتبره المتحدث نوعا من التعذيب النفسي والإداري لمواطن من طرف المركز الذي أمسى يتفنن في تعقيد الأمور والطرد واحتجاز الوثائق لشهور.
وكشف المتحدث أنه كان بالإمكان معالجة الملف على مستوى المركز نفسه، أو إعادة توجيهه نحو مركز آخر من داخل الوزارة نفسها أو على العاقل الاتصال بواضع الطلب منذ مدة قصد القيام بالمتعين.
حري بالذكر أن " أنفاس بريس" توصلت بمعطيات تشير لوجود حالات أخرى مماثلة، تضطر لعيش نفس التجربة عبر تعريضها لحالة إيقاف مصالحهم بسلوكات إدارية لاتعكس روح البلاغات الصادرة في شأن تبسيط الإجراءات وطبيعة السياقات الوطنية، وتعطي انطباعا بوجود إيالات إدارية، تعزل المواطنين عن خدمات تراعي احتياجاتهم ووضعياتهم والظرفية العالمية، وتصنفهم حسب الأقاليم والجهات وعنوانين بطائقهم الوطنية.