علي لطفي ومشهد لزراعة القنب الهندي بعد مصادقة حكومة العثماني على مشروع تقنين القنب الهندي، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحق في الحياة، أنه لابد أن تقوم الحكومة بعد المصادقة على هذا القانون في البرلمان بمجموعة من الإجراءات المواكبة.
وقال رئيس اللشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحق في الحياة، في تصريح لـ "أنفاس بريس" : "نتمنى أن يصادق البرلمان على هذا القانون، وبعد دلك لابد أن تقوم الحكومة بإجراءات مواكبة، حيث لابد من العفو الشامل عن كل المتابعين في ملف القنب الهندي ومراجعة بعض القوانين المتقادمة والتي تتعلق بالقنب الهندي ومن بينها ظهير 1954 وكذا الوشاية التي كانت توجه ضد المزارعين للقنب الهندي.
وأضاف أنه لا يمكن إلا استحسان خطوة تقنين القنب الهندي، وسيتم عرض مشروع القانون على البرلمان بغض النظر عن بعض المزايدات السياسية، فهذا القانون يهم المجتمع المغربي وتطور العلوم الطبية، بالإضافة إلى حاجيات المغرب في موارد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الخطوة.
وأكد علي لطفي"لابد أن تلغي الحكومة كل القوانين والمراسيم التي تتعارض كليا مع القانون الجديد، بالإضافة إلى الاستثمار في المجال مع المتابعة والمراقبة".
واعتبر أن الوكالة الوطنية لابد أن تكون مستقلة عن الحكومة ويكون من بين ممثليها الخبراء والمجتمع المدني والأطراف المهنية بالشأن الطبي والصناعي في المجالات التي تنتج عن طريق القنب الهندي.
وقال رئيس اللشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحق في الحياة، في تصريح لـ "أنفاس بريس" : "نتمنى أن يصادق البرلمان على هذا القانون، وبعد دلك لابد أن تقوم الحكومة بإجراءات مواكبة، حيث لابد من العفو الشامل عن كل المتابعين في ملف القنب الهندي ومراجعة بعض القوانين المتقادمة والتي تتعلق بالقنب الهندي ومن بينها ظهير 1954 وكذا الوشاية التي كانت توجه ضد المزارعين للقنب الهندي.
وأضاف أنه لا يمكن إلا استحسان خطوة تقنين القنب الهندي، وسيتم عرض مشروع القانون على البرلمان بغض النظر عن بعض المزايدات السياسية، فهذا القانون يهم المجتمع المغربي وتطور العلوم الطبية، بالإضافة إلى حاجيات المغرب في موارد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الخطوة.
وأكد علي لطفي"لابد أن تلغي الحكومة كل القوانين والمراسيم التي تتعارض كليا مع القانون الجديد، بالإضافة إلى الاستثمار في المجال مع المتابعة والمراقبة".
واعتبر أن الوكالة الوطنية لابد أن تكون مستقلة عن الحكومة ويكون من بين ممثليها الخبراء والمجتمع المدني والأطراف المهنية بالشأن الطبي والصناعي في المجالات التي تنتج عن طريق القنب الهندي.
