الأحد 19 سبتمبر 2021
خارج الحدود

مسؤول أممي لحقوق الإنسان لـ" السلطات الجزائرية": كفى من الإعتقالات والتعذيب في حق نشطاء الحراك

مسؤول أممي لحقوق الإنسان لـ" السلطات الجزائرية": كفى من الإعتقالات والتعذيب في حق نشطاء الحراك روبرت كولفيل
دعا المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "روبرت كولفيل"، السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز.
وحسب بيان صحفي، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، صادر يوم الجمعة ٥ مارس 2021، فقد حث المفوض الأممي، السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أوالمحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
كما دعا السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات، والعمل على إلغاء الأحكام والسياسات القانونية المستخدمة لمقاضاة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وعبر المفوض الأممي عن شعوره بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية.
يذكر ان الاحتجاجات في الجزائر استؤنفت في الشوارع في الأسابيع الأخيرة، مع رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و2020.
وكانت هناك حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية. 
وبحسب معلومات موثوقة، فقد تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021.
تعكس هذه التطورات ما حدث في عامي 2019 و 2020 ، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي.  وبالمثل، استمرت الملاحقات الجنائية في عامي 2019 و 2020 للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم في الشهرين الأولين من عام 2021.