.gif)
جانب من الوقفة الإحتجاجية تصرفت الأطر الإدارية بقطاع التعليم العمومي بوزان، بحكمة ورزانة وتبصر، في مواجهة التصرف للامسؤول للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، التي استنفرت حراس الأمن الخاص من مؤسسات تعليمية بالمدينة، وأعطتهم تعليمات صارمة تقضي بمنع الأطر الإدارية المحتجة، ولوج بناية المديرية الإقليمية لتنظيم الاعتصام الذي دعا له التنسيق الثلاثي (الوطني والإقليمي) لجمعيات الإدارة التربوية !
وهو تصرف يضرب في صميم الفصل 29 لدستور المملكة الذي جاء فيه " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.
ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات «. وصرح مصدر موثوق لـ"أنفاس بريس" بأن تراجع المديرية عن قرارها حسمه ايجابيا دخول جهة على الخط تقدر العواقب الوخيمة لمثل هذه التصرفات .
" اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب " هو الشعار الذي يؤطر سلسلة الأشكال النضالية التي أعلن عنها التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية وطنيا ، وانخرطت فيه بحماس فروع ذات الجمعيات على مستوى إقليم وزان.
وفي هذا الإطار جسدت الأطر الإدارية بإقليم وزان يومي 2 و3 مارس2021، اعتصاما بمقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية . وقد تميز الاعتصام المذكور برفع شعارات تعكس الظروف الصعبة التي تشتغل فيها الأطر الإدارية بالمؤسسات العمومية التي تنعدم في غالبيتها أبسط شروط العمل، والمعاناة الناتجة عن عنها .
وهي الاكراهات التي يواجهها هؤلاء الجنود بروح وطنية عالية، وبمنسوب قوي من المواطنة ، خدمة للمدرسة العمومية المستهدفة من طرف الرأسمال الجشع، الذي يشتغل على أجندة تسليع التربية والتعليم، الذي يعتبر(التعليم) حقا من حقوق الإنسان ، ملزمة كل دول المعمور بتوفيره وفي قالب جيد . وهو المنحى الذي سار عليه دستور المملكة المغربية الذي من بين ما جاء في فصله 31 " الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ".
من بين المطالب التي استنفرت الأطر الإدارية، ودفعت إطاراتها الجمعوية الدخول في سلسلة من المعارك النضالية ، التي من المرشح أن تشل القطاع في هذه الفترة الحرجة ، التي عمقتها أكثر الإجراءات الاحترازية ضد وباء كوفيد19، مطالبة الوزارة الوصية " الافراج عن المراسيم المنصفة لأطر الادارة التربوية والمحصنة للموقع الاعتباري للمديرات والمديرين، والحراس العامون، والنظار، ورؤساء الأشغال، ومديري الدراسة بالمؤسسات التعليمية ".
المشاركات والمشاركين في المعتصم ،استثمروا ايجابيا هذه الفرصة التي لا تتكرر دائما، من أجل انجاز تشخيص دقيق لواقع المدرسة العمومية بإقليم وزان، وما يحبل به من مشاكل ، وصياغة دفتر للمطالب يكون محط حوار مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ، بما يساهم في الارتقاء بتجويد الحق في التعليم، وجعل المدرسة العمومية مفعمة بالحياة.
يذكر بأن نقابات تعليمية حضرت بمعتصم الأطر الإدارية، تعبيرا منها عن دعمها للمطالب المشروعة التي رفعها التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية ، كما قام منسق المجموعة الدائمة لحماية حقوق الإنسان، باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، بتتبع هذا المعتصم ، في حدود ما يسمح به القانون المنظم للمؤسسة الحقوقية الوطنية ونظامها الداخلي.
