محمد شروق وأخيرا يحقق فوزي لقجع رغبة رافقته منذ انتخابه أو تعيينه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عام 2013 وذلك بفرض ضريبة على مداخيل لاعبي ومدربي كرة القدم.
وهي رغبة يشاركه فيها المغاربة الذين كانوا يتساءلون عن السر وراء إعفاء مداخيل بالملايين من حق الدولة الضريبي في حين أن الموظف والأجير والتاجر وغيرهم يؤدون هذا الحق و من المنبع.
وقد استبق المشرع بواسطة قانون المالية 2021 الغضب الذي سيثيره قرار فرض ضريبة على الرياضيين بأن اختار التدريج في تصاعد نسب التضريب.
وتبقى هناك تساؤلات وإشكالات ستظهر مع تطبيق الاقتطاع الضريبي للرياضيين؛من قبيل من سيؤدي الضريبة؟ هل اللاعب والمدرب أم النادي؟ وهل يتم التضريب على أساس الأجر الخام أو الأجر الصافي؟وكيف سيتم التعامل مع العقود السارية المفعول؟ وكيف سيتم التعامل مع المدربين واللاعبين الأجانب؟ واللاعبين الحاصلين على جنسية مزدوجة؟ الذين سيجدون أنفسهم مجبرين أمام ضريبة مزدوجة.
لقد دخلت كرة القدم المغربية عالم سنة 2012 في عهد الرئيس السابق الفاسي الفهري، وكان لابد في يوم من الأيام أن تخضع عقود اللاعبين و المدربين إلى الضريبة التي تبقى عنوانا للمواطنة والمساهمة في الرفع من مداخيل الميزانية العمومية.
وهذا على أساس أن هؤلاء اللاعبين و المدربين سيستفيدون بالمقابل من التقاعد والتغطية الصحية.
ومقابل التأييد الشعبي لفرض الضريبة على الجميع، يرى مختصون أن جامعة الكرة لم تتمكن من إقناع الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها، بالانتقال من التدبير الجمعوي إلى التدبير المقاولاتي.
وتتجلى صعوبة تخلص الأندية والجمعيات الرياضية من التدبير الجمعوي مثلا، في طريقة إجراء الانتدابات، إذ يتبين أن الأندية مازالت تجريها من قبل المسؤولين عن الجمعيات الرياضية، وليس الشركات الرياضية التي أحدثتها لهذه الغاية.
المهم أن أداء الرياضيين للضريبة أصبح واقعا و ما على مكونات الكرة إلا التعامل معه بوطنية و حكمة.
وهي رغبة يشاركه فيها المغاربة الذين كانوا يتساءلون عن السر وراء إعفاء مداخيل بالملايين من حق الدولة الضريبي في حين أن الموظف والأجير والتاجر وغيرهم يؤدون هذا الحق و من المنبع.
وقد استبق المشرع بواسطة قانون المالية 2021 الغضب الذي سيثيره قرار فرض ضريبة على الرياضيين بأن اختار التدريج في تصاعد نسب التضريب.
وتبقى هناك تساؤلات وإشكالات ستظهر مع تطبيق الاقتطاع الضريبي للرياضيين؛من قبيل من سيؤدي الضريبة؟ هل اللاعب والمدرب أم النادي؟ وهل يتم التضريب على أساس الأجر الخام أو الأجر الصافي؟وكيف سيتم التعامل مع العقود السارية المفعول؟ وكيف سيتم التعامل مع المدربين واللاعبين الأجانب؟ واللاعبين الحاصلين على جنسية مزدوجة؟ الذين سيجدون أنفسهم مجبرين أمام ضريبة مزدوجة.
لقد دخلت كرة القدم المغربية عالم سنة 2012 في عهد الرئيس السابق الفاسي الفهري، وكان لابد في يوم من الأيام أن تخضع عقود اللاعبين و المدربين إلى الضريبة التي تبقى عنوانا للمواطنة والمساهمة في الرفع من مداخيل الميزانية العمومية.
وهذا على أساس أن هؤلاء اللاعبين و المدربين سيستفيدون بالمقابل من التقاعد والتغطية الصحية.
ومقابل التأييد الشعبي لفرض الضريبة على الجميع، يرى مختصون أن جامعة الكرة لم تتمكن من إقناع الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها، بالانتقال من التدبير الجمعوي إلى التدبير المقاولاتي.
وتتجلى صعوبة تخلص الأندية والجمعيات الرياضية من التدبير الجمعوي مثلا، في طريقة إجراء الانتدابات، إذ يتبين أن الأندية مازالت تجريها من قبل المسؤولين عن الجمعيات الرياضية، وليس الشركات الرياضية التي أحدثتها لهذه الغاية.
المهم أن أداء الرياضيين للضريبة أصبح واقعا و ما على مكونات الكرة إلا التعامل معه بوطنية و حكمة.
