نقاش حاد يسود الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وذلك على خلفية طرح تعديل للقانون الأساسي بشأن منع تولي رئاسة الاتحاد وممثليه بمجلس المستشارين الذين لهم انتماءات حزبية.

ولكل طرف في "نقابة الباطرونا" ما يبرره من الموافقة على هذا التعديل أو رفضه بناء على معطيات واقعية يرى اتجاه أن الاتحاد ينبغي أن يظل بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وبأنه يمثل كافة رجال الأعمال وأصحاب المقاولات بغض النظر عن خلفياتهم السياسية، وبين من يعتبر هذا التعديل تحجيرا ووصاية غير مقبولتين على رجال الأعمال في سعيهم سواء لتولي منصب الرئاسة أو التمثيل البرلماني.

وحذر حزب الاستقلال من ما اعتبره "زواج المال والسلطة"، منبهاً من خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي.

واعتبر حزب "الميزان" أن حرمان الأعضاء من الترشح يعتبر خرقاً لمبادئ الدستور وعملاً تمييزياً مخالفا للقانون، محذراً من مغبّة الزجّ بالاتحاد في حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معيّن وتفصيل قوانينه لخدمة اغراض سياسوية وانتخابية.

وكشف حزب علال الفاسي عن نيّتهم في التصدي لهذا القرار انطلاقاً من حرصه على الحياد الذي تميّزت به النقابة المهنية قبل ان يتمّ اختراقها من حزب معين وإقحامها في حسابات سياسوية، على حد تعبير البلاغ.