المال السايب يعلم الشفارة طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب ب" تخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة". كما اعلن عن "تضامنه اللامشروط مع ضحايا فاجعة طنجة معتبرا أن هذه الفاجعة هي نتيجة الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع". معتبرا أن تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والأمية والفقر هو "نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة والافلات من العقاب وانعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وضعف أليات المراقبة الإدارية والقضائية".
ومن جهة أخرى طالب فرع الجمعية في بيانه الأخير، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "تسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة والتي تقدم الفرع الجهوي بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق".
ومن جهة أخرى طالب فرع الجمعية في بيانه الأخير، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "تسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة والتي تقدم الفرع الجهوي بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق".
وعبرت الجمعية عن "ارتياحها لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية، ويتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة". مطالبة " النيابة العامة باتخاد إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا". مسجلة " قلقها من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة".
.gif)
