الثلاثاء 22 يونيو 2021
مجتمع

الحزب الإشتراكي الموحد.. فاجعة طنجة تجسيد لزواج المصلحة بين السلطة ورأس المال

الحزب الإشتراكي الموحد.. فاجعة طنجة تجسيد  لزواج المصلحة بين السلطة ورأس المال نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب
تابع المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ،تطورات فاجعة مدينة طنجة ومعها عموم الوطن، الفاجعة التي ذهب ضحيتها ثمانية وعشرون شهيدة وشهيد، استشهدوا وهم يؤدون عملهم في وحدة من الوحدات الصناعية غير المهيكلة المتواجدة بحي البرانص بمدينة طنجة.
 
واعتبر المكتب السياسي في بيانه ليوم 9 فبراير 2021 توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه  أن مثل هذه الوحدات منتشرة بالمدينة ، تحت أنظار وأسماع السلطات الإقليمية والمحلية، والتي تضرب بعرض الحائط كل القوانين وعلى رأسها قانون الشغل وقوانين الصحة  والسلامة  وأضاف البيان ان كارثة اليوم هي كارثة وطنية، تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة، جراء زواج المصلحة بين السلطة ورأس المال، واتفاقهما على مص دماء المقهورين واستغلال فقرهم وحاجتهم للقمة العيش. 

وأكد المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد في على ثبوت مسؤولية الدولة وحكومتها وممثليها بالمدينة المنكوبة، والتي تسمح حسب البيان بكل التجاوزات والخروقات لأصحاب رأس المال وتوفر لهم كل أشكال الدعم والحماية، مقابل التضييق على كل المقهورين والمأجورين المطالبين بحقوقهم و على رأسها تطبيق بنود ومواد مدونة الشغل، ويعلن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ما يلي: 
1- ترحمه على أرواح شهيدات وشهداء هذه الفاجعة الذين فرض عليهم العمل خارج القانون طلباً للقمة العيش، وتضامنه المبدئي  والمطلق مع كافة أفراد عائلاتهم.

2- تحميله الدولة وحكومتها وممثليها بطنجة (من السلطة الإقليمية وصولا إلى ممثلي وزارة التشغيل) كامل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية.

3- مطالبته بتقديم كافة أشكال الدعم المادي و المعنوي و النفسي لعائلات شهيدات و شهداء الكارثة.
ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الكارثة و محاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم.

4- تنديده بسياسة التواطؤ وإغماض العين التي مافتئت تمارسها الدولة أمام تجاوزات أرباب الوحدات الصناعية السرية وغير المهيكلة.

5- تضامنه المبدئي واللامشروط مع حراك ساكنة الفنيدق ومع كافة مطالبهم العادلة والمشروعة ومطالبته بوقف متابعة الشباب المعتقلين على إثر هذا الحراك وإطلاق سراحهم.

6- تأكيده ان تفادي كوارث انسانية مقبلة، يبدأ بالصرامة في تطبيق القانون اتجاه المفسدين والمتلاعبين بحقوق الناس وأرواحهم و ببناء دولة الحق والقانون، دولة العدالة الاجتماعية والمناطقية والمواطنة الكاملة  والمساواة.