ادريس المغلشي حين تكتمل الدورة السياسية لتؤسس لمفردة جديدة وجديرة بالإهتمام والدراسة كمصطلح حديث ومستجد في عالمنا السياسي واللامتناهي دون معالم أتمنى ألا يكون زئبقيا يصعب ضبطه كما يقع لمفردات أخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر الحصيلة التي تأتي لتدافع عن نفسها عبر مجهود وتقييم مرحلة معينة وبناء قرار وهناك "الحصلة " التي تعتبر ورطة لأداء ما بالذمة وبين العمليتين الإثنثين بون شاسع.
لكن هناك من يسعى للقفز فوق هذه المساحة كأنها حقول ألغام وهناك من يعتقد أنها محايدة دون إيقاف ولا محاسبة وهي في الواقع ورطة بالنسبة للإنتهازيين كماهي مستنقع.
متى حرصنا على تطبيق القانون وتفعيل الإجراءات وترتيب الجزاءات خصوصا في المؤسسات التي تحترم نفسها وتسعى لضمان نجاعة آدائها لمهمة أطول وهو رهان ليس بالسهل مواجهته.
يلجأ البعض لاستعمال مفردات فضفاضة لايضبطها قانون ولا مسطرة من أجل الهروب من المساءلة والإفلات من تقديم فاتورة الحساب.
ونحن نقول لماذا بعض الأيدي لم تعد نظيفة وهي ترفع للسماء في تناقض صارخ لعلها تغنم بعضا من الدعاء.
قد تصبح العملية ماكرة ملتبسة ويمكن اعتبارها احتيالا في تقييم مسار معين حين يسعى البعض لتوظيف عنصرين خطيرين من خلال استغلال سلطة القرار وموقع المسؤولية التي يمنح لهم القدرة على توظيف المصطلحات المخدرة التي من خلالها نمدد زمن الاستبلاد لدى عينة من البشر.
قد تصبح العملية ماكرة ملتبسة ويمكن اعتبارها احتيالا في تقييم مسار معين حين يسعى البعض لتوظيف عنصرين خطيرين من خلال استغلال سلطة القرار وموقع المسؤولية التي يمنح لهم القدرة على توظيف المصطلحات المخدرة التي من خلالها نمدد زمن الاستبلاد لدى عينة من البشر.
كما يتم توظيف عامل الزمن في الدفاع عن أطروحتهم المهزوزة والتي لن تصمد أمام أول هبة ريح تغييرإنها تحاول دائما استغلال الفرصة بأبشع الصور لتقتنصها في الوقت المناسب من خلال هندسة متقونة وبعناية فائقة لتحقق أغراضها.
ليس بالسهل كما يعتقد البعض تبرير وتمرير هذا التدافع إن لم نقل هذا التنافس الشرس بين طرفي معادلة لامجال للمقارنة بينهما مع وجود الفارق .
كل هيئة سياسية تحتاج بالضرورة لمحطة أساسية في عمرها من أجل وضع اشتغالها في ميزان المحاسبة لكن كنت دائما انادي أن هذه الأخيرة لايمكن أن تكون ناجعة بدون منطلقها الأساس والطبيعي ألا وهو التعاقد حول محاور ونقط محددة ضمن مشروع واضح المعالم.
كل هيئة سياسية تحتاج بالضرورة لمحطة أساسية في عمرها من أجل وضع اشتغالها في ميزان المحاسبة لكن كنت دائما انادي أن هذه الأخيرة لايمكن أن تكون ناجعة بدون منطلقها الأساس والطبيعي ألا وهو التعاقد حول محاور ونقط محددة ضمن مشروع واضح المعالم.
حتى لانكون مضطرين للإصطدام بسؤال محوري: هل من المعقول تقييم مشروع لم نتوافق حوله ونتعاقد عليه؟ أو بعبارة أخرى .بأية طريقة نضمن تقييم موضوعي لحصيلة مشروع فضفاض وغامض؟
لكن الغريب في الأمر ستجد من داخل هذه الهيئة خصوصا من رعاعها الطبالين واعتذر عن هذه اللفظة حقيقة لأن اغلب الطارحين لهذا التوجه غير مستوعبين للفكرة ولكي يبرهنوا لأسيادهم على وفائهم فيخرجون بهذه الطريقة يطرحون فكرة لاحق لأحد مناقشة هيئة غير منتمي لها وهو أمر بقدر مايوحي بموضوعية ما.
لكن الغريب في الأمر ستجد من داخل هذه الهيئة خصوصا من رعاعها الطبالين واعتذر عن هذه اللفظة حقيقة لأن اغلب الطارحين لهذا التوجه غير مستوعبين للفكرة ولكي يبرهنوا لأسيادهم على وفائهم فيخرجون بهذه الطريقة يطرحون فكرة لاحق لأحد مناقشة هيئة غير منتمي لها وهو أمر بقدر مايوحي بموضوعية ما.
فهو يجنح نحو تهريب نقاش المكاشفة والوضوح وهذا دورهم بالضبط ولهذا وجدوا.
وحتى نجلي حقيقة الوضع وأن تكون الصورة واضحة علينا الإعتراف أولا أن كل العناوين الكبرى التي طرحت في بداية الأمر لم تعد متداولة وتحتاج لتمحيص.
مامصير اليات ومؤشرات الإصلاح من خلال عناوين كبيرة كانت تشكل طوق نجاة لكل المقهورين والمستضعفين من قبيل محاربة الفساد والريع وكل أشكال انتهاك مقدرات الدولة واستباحتها هل فعلا تم هذا الأمر؟
هناك من يقول هل كل هذه التحديات والعناوين مرهونة بمجيئنا.
هناك من يقول هل كل هذه التحديات والعناوين مرهونة بمجيئنا.
نقول لكم اسمحوا لنا لقد خدعتنا شعاراتكم البراقة والسابحة في الأوهام.
فخسرنا المعركة مرتين الأولى مع الشعور بالانتكاسة وحجم التردي والتراجعات ثانيا هنيئا لكم بتسليمنا في وضعية بئيسة نحو المجهول.
.gif)
