مشاهد من التضييق على حركة السير والجولان بوجدة تفاجأ العديد من المواطنين ومن مرتفقي الطريق العمومية من إقدام جماعة وجدة على وضع إشارات مرورية في عدة نقط بالمدينة، صبيحة هذا اليوم الأحد 7 فبراير 2021، تمنع السير في عدة اتجاهات من شوارع كان مسموحا به في السابق، بل وتلزم أصحاب المركبات من سيارات الأجرة والسيارات الخفيفة وغيرها على قطع مسافة ليست بالهينة قبل بلوغ مرادها.
وعوض التفكير في توسيع الأزقة والشوارع أو على الأقل تحرير الملك العام من الباعة المتجولين ومن محتليه بشكل عام، لجأت الجماعة إلى الطريق الأسهل، عبر التضييق على حركة السير والجولان وعرقلة انسيابيتها، حيث اتخذ بعيدا عن سياسة إسمها المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية والجمعوية المهتمة بالسير والجولان.
واتخذ هذا الإجراء المفاجئ في وقت كانت تتطلع فيه ساكنة مدينة وجدة إلى تشييد ما يسمى بالمخطط المديري للتنقلات الحضرية. حيث تكلف في وقت سابق مكتب دراسات أجنبي بعرض "منتوجه الحضري" في بهو حماعة وجدة والكل صفق له على اعتبار أنه من شأن تنفيذه أن يسهل حركية السير والجولان المخنوقة أصلا. وأن يضع حدا لمعاناة الساكنة مع الازدحام والاكتظاظ خاصة وسط المدينة وشارعي محمد الخامس ومحمد الدرفوفي. ومضى على تقديم هذا المشروع ما يزيد عن خمس سنوات، ومازال حبرا على الورق، بل مازالت الساكنة تعاني من ضيق الأزقة والشوارع التي أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من المركبات.
ليبقى السؤوال، أين نحن إذن من مبدأ ربط المسؤولية بالمسائلة، بل أين نحن من ترشيد النفقات العمومية..أو لم تؤدى مستحقات مكتب الدراسات من جيوب دافعي الضرائب المغاربة..؟ ومن يوقف العبث الذي طال مدينة وجدة على أكثر من واجهة؟....
