.gif)
لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي أدان التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع التعليم بجهة مراكش آسفي المكون من النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM والجامعة الوطنية للتعليم UMT، ما وصفه باستمرار مصادرة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة لحق المديريات الإقليمية في حسم تدبير قضاياها المحلية.. وتأسف التنسيق الثلاثي، في بيان له توصلت به "أنفاس بريس" ،لانتهاز مدير الأكاديمية ظروف السياق الاستثنائي لتمريس سياسته المعهودة بالهروب إلى الأمام وتعطيله الكلي لآليات التتبع والتنسيق وضرب الحق في الحصول على المعلومة فيما واكب الدخول المدرسي الحالي من إجراءات مصيرية.
واستنكر ذات البيان استمرار غض الطرف عن الخروقات التدبيرية التي رصدتها العديد من اللجان الجهوية بالإضافة إلى الكيل بمكيالين في إصدار قرارات الإعفاء. واستغرب التنسيق النقابي الثلاثي اصرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على حرمان مختلف الفئات التعليمية من الحركة الانتقالية داخل وبين أقاليم الجهة وتجميد المادة 19 من القرار الوزاري07/533 بتاريخ 29 يناير2007 في الوقت الذي تسند فيه المناصب الإدارية بالسلك الثانوي عن طريق التكليف بشكل عشوائي، وفق تعبير البيان.
واستهجن التنسيق النقابي التدبير الأحادي في إسناد مواقع المسؤولية بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية باخضاعها لمنطق الترقيات القبلية و الانتقاء المصلى و إقصاء الممنهج للكفاءات..
ووقف التنسيق النقابي على ما نعته استباحة أجور المضاربات و المضربين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل مقصود بالاقتطاعات المجحفة في هذه الظروف الوطنية الاستثنائية بهدف ضرب ممارسة الإضراب كحق دستوري. وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي مساندته ودعمه للمطالب المشروعة لهذه الفئة ولعموم الفئات التعليمية المتضررة بالجهة.
وادان المصدر ذاته ما وصفه بالبيروقراطية المنتهجة في التعامل مع التعويضات عن المهام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي والتي شكلت استثناء وطنيا من خلال المقاربة المزاجية في صرفها لفئات وجهات دون غيرها وتجميدها في حق جهات أخرى لمدة زمنية تجاوزت الأربع سنوات كما هو حال التعويضات عن مهام الإدارة التربوية ( إسناد ومسلك) وكذا التعويضات المستحقة لبعض الأساتذة المكونين بألم كز الجهوي لمهن التربية والتكوين منذ 2016/ 2017.
واستغرب النقابيون الارتجال والتخبط الذي تتبعه الأكاديمية الجهوية في تعاملها مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ،آخرها العمليات المرتبطة بالاستيفاء النهائي للمجزوءات لفوج 2020 والتي يفيد البيان أنه تم فرض برمجتها في الوقت الميت من إجراءات التسوية المالية لهذا الفوج مما سينعكس على اجال صرف المستحقات ناهيك عن إرباك الموسم الدراسي لتزامن تاريخها مع مواعيد التقويم والمراقبة المستمرة.. وشجب التنسيق الثلاثي المعالجة الانتقائية لملف السكنيات بالجهة من خلال التستر على المحظوظين مقابل الإسراع في تطبيق المساطر في المستضعفين وصغار الموظفين والتلكؤ في استرجاع المبالغ المالية للاقتطاع المزدوج لفئة المساعدين التقنيين عوض الاحتكام لروح القوانين والمساطر المعمول بها بنزاهة والتنزيل الفعلي لمخرجات اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق..
وأشار البيان إلى غياب الحكامة في تدبير الاعتمادات المالية المتعلقة بالأمن والنظافة بعموم المديريات الإقليمية بالجهة من خلال غياب التخطيط الناجع لتحديد الصفقات في الوقت المناسب وحرمان أغلب المؤسسات التعليمية من المستخدمين واللجوء إلى الحلول الترقيعية في توزيع وتنقيل العدد المحدود منهم حسب الحاجة بشكل مزاجي تعسفي يربك السير العادي للعمل ويوثر على خدمات الحراسة والنظافة والاطعام.. وشدد التنسيق النقابي في بيانه على غياب رؤية ومنهجية واضحة لتنزيل التدبير الجهوي في قطاع التربية الوطنية داخل الجهة في ظل المؤشرات الصامدة عن سوء التدبير المالي والتربوي والبشري الذي أكدته العديد من التقارير والقرارات الوزارية..
ورصد التنسيق النقابي الحصيلة الإجمالية المالية على مستوى الأكاديمية بتسيير هزيل أسفر عن تضخم في البنيات الإدارية التي اسندت مهام تسييرها بمنطق قبلي وولاءات ضيقة في ظل ضرب مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية والحوار المسؤول والتي اختزلت في خرجات منفردة تسويقية ومفضوحة وفق تعبير البيان.
وتنويرا للرأي العام قرر التنسيق النقابي الثلاثي عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على تفاصيل واقع الانتكاسة والتردي الذي أصبح يعيشه قطاع التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي ، والإعلان عن برنامجه النضالي المسطر لتصحيح المسار.
وختم البيان بدعوة النقابات التعليمية الثلاث كافة المناضلات والمناضلين وعموم نساء ورجال التعليم بالجهة إلى الوحدة ورص الصفوف والاستعداد لتنفيذ كل المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحقوق العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.
ولنيل توضيحات من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي حول ما جاء في بيان التنسيق النقابي الثلاثي ، ربطت "أنفاس بريس" الاتصال به مرآة عدة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
واستنكر ذات البيان استمرار غض الطرف عن الخروقات التدبيرية التي رصدتها العديد من اللجان الجهوية بالإضافة إلى الكيل بمكيالين في إصدار قرارات الإعفاء. واستغرب التنسيق النقابي الثلاثي اصرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على حرمان مختلف الفئات التعليمية من الحركة الانتقالية داخل وبين أقاليم الجهة وتجميد المادة 19 من القرار الوزاري07/533 بتاريخ 29 يناير2007 في الوقت الذي تسند فيه المناصب الإدارية بالسلك الثانوي عن طريق التكليف بشكل عشوائي، وفق تعبير البيان.
واستهجن التنسيق النقابي التدبير الأحادي في إسناد مواقع المسؤولية بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية باخضاعها لمنطق الترقيات القبلية و الانتقاء المصلى و إقصاء الممنهج للكفاءات..
ووقف التنسيق النقابي على ما نعته استباحة أجور المضاربات و المضربين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل مقصود بالاقتطاعات المجحفة في هذه الظروف الوطنية الاستثنائية بهدف ضرب ممارسة الإضراب كحق دستوري. وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي مساندته ودعمه للمطالب المشروعة لهذه الفئة ولعموم الفئات التعليمية المتضررة بالجهة.
وادان المصدر ذاته ما وصفه بالبيروقراطية المنتهجة في التعامل مع التعويضات عن المهام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي والتي شكلت استثناء وطنيا من خلال المقاربة المزاجية في صرفها لفئات وجهات دون غيرها وتجميدها في حق جهات أخرى لمدة زمنية تجاوزت الأربع سنوات كما هو حال التعويضات عن مهام الإدارة التربوية ( إسناد ومسلك) وكذا التعويضات المستحقة لبعض الأساتذة المكونين بألم كز الجهوي لمهن التربية والتكوين منذ 2016/ 2017.
واستغرب النقابيون الارتجال والتخبط الذي تتبعه الأكاديمية الجهوية في تعاملها مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ،آخرها العمليات المرتبطة بالاستيفاء النهائي للمجزوءات لفوج 2020 والتي يفيد البيان أنه تم فرض برمجتها في الوقت الميت من إجراءات التسوية المالية لهذا الفوج مما سينعكس على اجال صرف المستحقات ناهيك عن إرباك الموسم الدراسي لتزامن تاريخها مع مواعيد التقويم والمراقبة المستمرة.. وشجب التنسيق الثلاثي المعالجة الانتقائية لملف السكنيات بالجهة من خلال التستر على المحظوظين مقابل الإسراع في تطبيق المساطر في المستضعفين وصغار الموظفين والتلكؤ في استرجاع المبالغ المالية للاقتطاع المزدوج لفئة المساعدين التقنيين عوض الاحتكام لروح القوانين والمساطر المعمول بها بنزاهة والتنزيل الفعلي لمخرجات اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق..
وأشار البيان إلى غياب الحكامة في تدبير الاعتمادات المالية المتعلقة بالأمن والنظافة بعموم المديريات الإقليمية بالجهة من خلال غياب التخطيط الناجع لتحديد الصفقات في الوقت المناسب وحرمان أغلب المؤسسات التعليمية من المستخدمين واللجوء إلى الحلول الترقيعية في توزيع وتنقيل العدد المحدود منهم حسب الحاجة بشكل مزاجي تعسفي يربك السير العادي للعمل ويوثر على خدمات الحراسة والنظافة والاطعام.. وشدد التنسيق النقابي في بيانه على غياب رؤية ومنهجية واضحة لتنزيل التدبير الجهوي في قطاع التربية الوطنية داخل الجهة في ظل المؤشرات الصامدة عن سوء التدبير المالي والتربوي والبشري الذي أكدته العديد من التقارير والقرارات الوزارية..
ورصد التنسيق النقابي الحصيلة الإجمالية المالية على مستوى الأكاديمية بتسيير هزيل أسفر عن تضخم في البنيات الإدارية التي اسندت مهام تسييرها بمنطق قبلي وولاءات ضيقة في ظل ضرب مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية والحوار المسؤول والتي اختزلت في خرجات منفردة تسويقية ومفضوحة وفق تعبير البيان.
وتنويرا للرأي العام قرر التنسيق النقابي الثلاثي عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على تفاصيل واقع الانتكاسة والتردي الذي أصبح يعيشه قطاع التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي ، والإعلان عن برنامجه النضالي المسطر لتصحيح المسار.
وختم البيان بدعوة النقابات التعليمية الثلاث كافة المناضلات والمناضلين وعموم نساء ورجال التعليم بالجهة إلى الوحدة ورص الصفوف والاستعداد لتنفيذ كل المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحقوق العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.
ولنيل توضيحات من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي حول ما جاء في بيان التنسيق النقابي الثلاثي ، ربطت "أنفاس بريس" الاتصال به مرآة عدة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
.gif)
