عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون، وزير الإقتصاد أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة، عن تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
وجاء الإعلان من خلال منشور مشترك للداخلية والاقتصاد والمالية، والذي نص على مراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين ابتداء من فاتح يناير 2021، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية، حيث سيتم إدماجهم في درجة متصرف مساعد، بموجب قرارات رؤساء الجماعات الترابية.
وبهدف تسوية وضعية الاعوان المؤقتين، فسيتم إحداث، على صعيد كل عمالة أو إقليم، لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها بالإشراف وتتبع العملية.
وحسب المنشور المشترك، سيتم إحصاء كل الأعوان المؤقتين الحاصلين على الإجازة إلى حدود نهاية 2010، وفي حال عدم توفر جماعة ترابية معينة على أي عون مؤقت في هذه الفئة، يعيد رئيس الجماعة شهادة إدارية تثبت ذلك.
ولأجل تسوية وضعية هذه الفئة، فإنه يتعين على رؤساء الجماعات الترابية إلغاء جميع قرارات الترسيم والترقية للمعنيين بالأمر، والتي يبدأ تاريخ مفعولها من فاتح يناير 2011، وترسيمهم بنفس التاريخ استثناء من شرط الأقدمية، وتعيينهم في درجة متصرف مساعد متمرن ابتداء من ذات التاريخ.
ويؤكد المنشور المشترك على أنه يتعين على رؤساء الجماعات، إعداد جداول الترسيم وإعادة الترتيب من درجة متصرف مساعد، وعرضها على أنظار اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة على الصعيد المركزي بوزارة الداخلية، مع إعداد قرارات الترسيم وإعادة الترتيب.
