السبت 12 يونيو 2021
مجتمع

وزير العدل مطالب بالرد على مطالب نقابية السيديتي بمحاكم الدار البيضاء 

وزير العدل مطالب بالرد على مطالب نقابية السيديتي بمحاكم الدار البيضاء  محمد بنعبد القادر، وزير العدل
استغرب البلاغ التوضيحي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من "نسب البيان المنشور بالجريدة الإلكترونية إلى المديرية الفرعية بالدار البيضاء، و تبنيه من طرف الصفحة الرسمية لوزارة العدل دون صدور هذا البيان مؤشرا عليه وتصريح الجريدة بالتوفر على نسخة منه كما تقتضي ذلك الأعراف المهنية، لنصبح في وضعية حلول تخدش صورة وزارة العدل عبر ممثلتها بالدار البيضاء حول التواصل وقنواته الطبيعية والقانونية."
وشدد البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أنه "لا صفة للمديرية الفرعية الإقليمية للحديث عن مرفق العدالة أو بالأحرى التشويش عليه، مادامت جزء من السلطة التنفيذية وتشتغل خارج أية صلاحيات محددة قانونا، وأن قرار المحكمة الدستورية فصل بين حدود السلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي لها سلطة الإشراف على مرفق العدالة و كذا الفصل 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ."
وأكد البلاغ على أن النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء في "حل من أي رد أو جواب على اعتبار أن بيان (المكرهة شرعا لا يجوز) وأن الواقع اليومي الذي يعيشه كتاب و كاتبات الضبط عبر مختلف محاكم الدائرة ومرافقها والاكتظاظ في نقلها والعجز عن تدبير التحاليل و حصر المخالطين وأحداث مكاتب الواجهة وفقا لمناشير وزارة العدل خير جواب ".
وأكد البلاغ التوضيحي "للمديرية الفرعية وعرابي بيانها أن ما ورد في الفقرة الأولى والثانية من (منجزات) تجريح واضح في قرار إعفاء المدير الفرعي السابق وفي توقيت تنزيله من طرف وزير العدل، وشطط غير مبرر مادامت المديرية الفرعية حسب بيانها لبت كل متطلبات المحاكم من تنزيل الدليل المرجعي للإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل التعقيم و الكمامات و تعقيم البنايات بمعايير تحفظ الصحة و الدفاع عن المناشير الصادرة مركزيا من خلال لجنة اليقظة."
واعتبر البلاغ التوضيحي أن "بيان المديرية الفرعية القصاصة في وضعية من تناقضت حججه مع دفوعاته، حيث أن عدد الإصابات بوباء كورونا يتجاوز بكثير العدد المصرح من طرف المديرية، واعتبار حالتي وفاة تحقير لأرواح شهداء الواجب المهني . وأن هناك حالات إصابة في صفوف كتابة الضبط قامت بإجراء التحاليل على حسابها الخاص وهناك كذلك إصابات في صفوف الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والأغيار المكلفات بطبع الأحكام والمنظفات والحراس والمتطوعين الذين نشارك معهم مرافق و مكاتب بنايات المحاكم وضعيات المخالطين و مخالطي المخالطين وحالات بعد إجراء تحاليل الدم تبين أنها كانت مصابة وشفيت و حالات تأكد عدم إصابتها بعد ذلك تبين أنها تحمل الفيروس ولمدة ".
وذكر البلاغ التوضيحي بـ "المواقف الصادرة في بيان 28 نوفمبر 2020 حول المحكمتين المدنية و الزجرية باعتبارها بؤرتين، و الاشتغال بالوثيرة العادية في مدينة الدار البيضاء المغلقة بقرار حكومي ممدد وبإجراءات احترازية غير العادية وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه جمعية مهنية و شخصيات ونقابات قطاعية يجعل جواب المديرية الفرعية وعرابييه من تمظهرات التضييق والحصار السياسي المفروض على نقابتنا وممتد لفرع الدار البيضاء المكافح ، والذي يوضح الصعوبة القرائية في التمييز بين مكتب محلي وفصيل" .
ودعا البلاغ التوضيحي "المديرية الفرعية بسحب الكمامات الموزعة أخيرا للتأكد من مدى توفر المعايير الصحية المعتمدة خاصة وأن علبها تحيل إلى صنعها بإحدى "مكازات" حي مولاي عبد الله السكني بامتياز. ويطالب بالكشف عن شواهد تسلم الموظفين بالكمامات وعددها لكل واحد منذ مارس إلى الآن".
وحمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في بلاغه التوضيحي وزارة العدل و ممثلتها محليا "كامل مسؤولية الوضع الصحي لكتاب الضبط في مسألة التغاضي على المنشور الصادر في شهر غشت الماضي وتلكؤ بعض رؤساء المصالح في تنزيل التوجيه الإجرائي بأعمال التناوب أو مطالبة الموظفين المصابين باستئناف العمل قبل الشفاء خاصة أن منهم من تحليلته إيجابية بعد إنهاء البروتوكول الصحي".
وشدد في دعوته لـ " وزارة العدل من منطلق المهام الجسيمة الملقاة على هيئة كتابة الضبط و جسم القضاء الترافع من أجل اعتبار الإدارة القضائية من المشمولين بعملية التلقيح لتواجدهم كذلك في الخط الأمامي" .