الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

وزارة المالية ملزمة بتفعيل منشور رئيس الحكومة لإنقاذ حراس الأمن والنظافة من هيمنة الشركات

وزارة المالية ملزمة بتفعيل منشور رئيس الحكومة لإنقاذ حراس الأمن والنظافة من هيمنة الشركات اغلب شركات الأمن الخاص لا تحترم الحد الدنى للأجور
مازال أصحاب شركات الحراسة والنظافة الذين قطع عليهم منشور رئيس الحكومة عدد 2/2019 بتاريخ 31/01/2019 الطريق، حيث أنهم قبل صدور هذا المنشور الذي على الأقل وضع حدا لبعض السلوكيات التي كانت تمكن أصحاب هاته الشركات من الهيمنة على أهم هاته الصفقات وبطرق ملتوية، خاصة وأن المنشور المذكور ألح على ضرورة أن يكون العرض المالي متضمنا مجموعة من العناصر المتعلقة بأجرة حراس الأمن وأعوان النظافة، ضمانا لحقوقهم الاجتماعية والعيش الكريم، إذ يمطرون الإدارات المعلنة عن تلك الصفقات والخزينة العامة بالشكايات كلما تم إقصاؤهم لأسباب تتضح في آخر المطاف أنها قانونية، خاصة وانهم يرفضون تطبيق المنشور.
 
والخطير في الأمر فعوض أن تقوم الجهات المختصة، أي وزارة المالية في شخص الخزينة العامة والمصالح القانونية للإدارات المعنية لحسم الموضوع ووضع آليات واضحة لتنزيل منشور رئيس الحكومة  على أرض الواقع بشكل واضح لا لبس فيه، ظلت هي الأخرى تتفاعل مع تلك المراسلات والرسائل بشكل سلبي يقتصر على إمطار الإدارات المعلنة عن الصفقات والخزنة بوابل من الاستفسارات وإرسال لجان للتفتيش، مع العلم أن الأمر يتطلب وضع كناش تحملات يأخذ بعين الاعتبار وبشكل دقيق مقتضيات المنشور وقانون الشغل مع الحسم في مسألة العروض المالية التي تثير الجدل الكبير، خاصة الجدول التفصيلي للأثمان.
 
ورغم أن وزارة الشغل قامت بمجهود متواضع في هذا الشأن، حيث أنها وضعت كناشا للتحملات تبعا لتوصيات رئيس الحكومة لكنه ظل لا يرقى إلى نوعية دفاتر التحملات التي تضعها الخزينة العامة صاحبة الخبرة في هذا المجال، حيث أنه كان على رئاسة الحكومة إشراك الخزينة العامة في إصدار الدورية المنشور المشار إليه وتكليفها بإعداد دفتر التحملات، خاصة وأن دفاتر التحملات لا تقتصر على ما هو تقني بل نجد أن الجانب الأكبر من نماذج دفاتر التحملات تغطيه المحاسبة العمومية وقانون الصفقات، الشيء الذي جعل تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2/2019 من قبل الإدارات المعنية لا يحظى بأهمية كبرى، وهو الأمر الذي جعلنا نلاحظ أن هناك اختلاف في التعامل مع صفقات الحراسة والنظافة من مدينة إلى أخرى، حيث ان هناك إدارات تطبق مقتضيات المنشور واخرى لا تعيره أي اهتمام، بل حتى الخزنة نفسهم تتباين مواقفهم فهناك من يطالب بتطبيق مقتضيات المنشور وهناك من يترك الحبل على الغارب الامر الذي اربك المقاولات والشركات المختصة التي وجدت نفسها أمام نظامين مع العلم ان الصواب تطبيق القانون أي التقيد بمقتضيات منشور رئيس الحكومة وقانون الشغل بصفة عامة مثل احترام الحد الأدنى للأجور وبالتالي عدم العروض المالية التي لا تحترم عروضها المالية مقتضيات المنشور رقم 2/2019، خاصة وأن الأمر يتعلق بأجور فئة عريضة من المجتمع ظلت لسنوات تعاني الامرين، حيث أنها تشغل بأجور تقل عن الحد الادنى بكثير مع الحرمان من باقي الحقوق الاجتماعية مثل واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين...إلخ، ولكن كيف لشركة أن تؤدي الحد الأدنى للأجور وتضمن للأجير حقوقه الأخرى، وهي تحصل على صفقات بمبالغ لا تغطي حتى أجور العمال، أي أنها لا تتضمن لا هامش الربح ولا التحملات.
 
لكل هذه الأسباب أصبحت الجهات المختصة مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا التباين وتوحيد المعايير، بل وإلزام الإدارات والمحاسبين بالتقيد بمقتضيات المنشور المذكور الذي جاء لرد الاعتبار لهذه الشريحة من العمال عوض التفاعل مع شكايات الشركات التي ظلت تحتكر صفقات الحراسة والنظافة، خاصة ذات المبالغ الضخمة وتشغيل العمال بأجور لا تتجاوز ألف درهم، خاصة وأن الجميع أصبح يعي سبب انتفاضة تلك الشركات كلما أقصيت بسبب عروضها المالية أو ملفاتها التقنية.