تنتشر أراضي الجموع السلالية بدائرة أوطاط الحاج/إقليم بولمان على مساحة بعشرات آلاف الهكتارات. وتعتبر -مبدئيا- رافعة متقدمة للتنمية والرفع من مستوى العيش الجماعي للمواطنين. أما واقعيا فقد أضحت -بسبب الإهمال والتواطؤ المكشوف وغياب أي تصور أو إرادة للتنمية- مجالا للاغتناء الفاحش؛ يعبث بها السماسرة وبعض نواب الجماعات السلالية.

المثال الذي نسوقه في هذا المقال يتعلق بمساحات أراضي الجموع التابعة لأولاد البوكايس (ضمن جماعات أولاد الحاج). حيث يعشش العبث والفوضى والتزوير والرشوة على رؤوس الأشهاد. وهذه بعض من تمظهراتها التي تمكن من معاينتها:

- التوقيع على شواهد إدارية لغير ذوي الحقوق وعددها كثير لدى مصالح قيادة اوطاط الحاج والملحقة الإدارية الثانية باوطاط الحاج. فكيف لمن هو من غير ذوي الحقوق أن يستغل عقارا جماعيا لا علاقة له به تاريخا وجغرافية؟؟؟

(لقد قام السماسرة بتقسيم العقار الجماعي المحفظ في اسم وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية أولاد البوكايس ذي الرقم 3743/74 إلى قطع ارضية وسلموه إلى الأغيار بواسطة الرشوة والفساد).

- تسليم الشواهد الإدارية لذوي القربى، وخصوصا أبنائهم وأحفادهم وبني عمومتهم، لاستغلالها في المتاجرة على عقار جماعي محفظ في اسم وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية أولاد البوكايس.

- بيع أراضي جماعية بطرق ملتوية، كما صرح أمام القبيلة المشتريان السيدان عبد اللطيف القاسمي الساكن بحي النهضة و ونان محمد الساكن بحي السلام.

- تسليم شواهد إدارية لمواطنين منحدرين من قبيلة بني بوشاون (نواحي بني تجيت، حوالي 200 كلمتر) وهم من غير ذوي الحقوق أيضا. والأدهى أنه تم استغلال جهلهم وأجنبيتهم عن المنطقة، فوقع حشرهم في عقار متواجد بمجرى الماء (شعبة تامرينت) محرم للبناء وفق تصميم التهيئة لجماعة أوطاط الحاج.. قام المساكين بتشييد منازل عشوائية. ولما تم الاستماع إليهم من لدن الشرطة القضائية، صرحوا أنهم اشتروا البقع من فلان وعلان (؟؟؟). تمت مباشرة فتح مسطرة قضائية متعلقة حصريا بهذا الموضوع.

- التوقيع على شواهد إدارية للأغيار على عقارات غير تابعة للجماعة السلالية أولاد البوكايس التي يمثلونا أساسا. نعم... هكذا تناسل الجشع في أصحابنا حتى صاروا يوقعون على المتاجرة في عقارات ليست لهم ولا ينوبون على ملاكها؟؟؟ وإلى هذا المدى بلغ تواطؤ السلطة المكلفة بحماية الملك الجماعي؟؟ سنين وسنين من العبث الأعمى.. نذكر منها العقار المسمى امطل التابع للتحديد الإداري رقم 159 كما هو مبين بشهادة الاستغلال ذات الرقم 848 بتاريخ 06/12/2019 المسلمة للمسمى سعيد الرامي الذي تم التحايل عليه بها، شهادة مزورة غير مسجلة بمصالح قيادة اوطاط الحاج، وهو بصفته لا ينتمي للجماعة السلالية أولاد البوكايس (ملحق رقم 6).

أمام هذا العبث المفرط الذي لم ينفع معه تحذير ولا نصح، انبرى السيد لصلع شملال مدعوما من لدن جل ذوي الحقوق (وهو عضو بالجماعة الترابية تيساف وعضو الغرفة الفلاحية منتخب من لدن أفراد الجماعة السلالية أولاد البوكايس) بتحريك مسطرة قضائية باشرت مهامها منذ أكتوبر 2020.

ومن الأدلة التي يستند إليها –إضافة إلى ما ذكر أعلاه-174 إشهادا لذوي الحقوق مصحح إمضاؤه، يؤكد كل هذه التجاوزات والخروقات كما استند إلى عريضة تقدم بها ذوو الحقوق للجماعة السلالية اولاد البوكايس عبارة عن شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فاس من أجل فتح تحقيق في النوازل المذكورة أعلاه حيث أحالها المركز القضائي بميسور لتعميق البحث فيها (محضر عدد 171 بتاريخ 22/09/2020 مسجلة بمحكمة الاستئناف تحت عدد 1563/2/2020). ومن أجل ثنيه عما هو فيه، قام بعض نواب الجماعة السلالية اولاد البوكايس والسماسرة المنتفعين من فسادهم باستقدام شهود الزور لتحريك دعوى النصب (نعم النصب؟؟؟) في مواجهته رفقة أخيه قدور شملال والسيد محمد الحمداوي. حيث تم تقديمهم أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق وتم إطلاق سراحهم بكفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم. (وسيمثلون أمام المحكمة يوم 12/12/2020. بالموازاة مع تقديم المدافعين عن الملك الجماعي، احتشد ببهو المحكمة الابتدائية لميسور عشرات المواطنين تعبيرا منهم عن تضامنهم وانخراطهم في معركة انتشال الملك العمومي من أنياب السمارة والمفسدين).

العبث فاق المتوقع، والفساد صريح فصيح. فهل ستأخذ العدالة مجراها الطبيعي وتعيد الملك لأصحابه؟؟ أم ستتوجه الأنظار إلى السيد لصلع شملال المنتخب النزيه نظيف اليد وأخيه ورفيق دربه عقابا لهم على تعكير صفوة الفساد المبين؟

وهل سيمثل الكشف عن هذه للملفات المعروضة على القضاء فرصة لراسمي السياسات العمومية للانتباه إلى أقوى رافعة لتحقيق أمن المنطقة الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي؟؟

محمد الدحماني، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد