الخميس 21 يناير 2021
مجتمع

هذا موقف نادي قضاة المغرب من متابعة أعضائه أمام السلطة القضائية

هذا موقف نادي قضاة المغرب من متابعة أعضائه أمام السلطة القضائية عبد اللطيف الشنتوف،رئيس نادي قضاة المغرب
اعتبر نادي قضاة المغرب، أن ما يسيء، بالفعل، لصورة وسمعة وهيبة القضاء بالمغرب، هو ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، ولا زال، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام، من اتهامات ومعطيات ومعلومات يتعين الانكباب على التحقيق فيها، بصفة عاجلة، وترتيب الأثر القانوني على كل ما سيسفر عنه هذا التحقيق من نتائج، ثم التواصل مع الرأي العام بشأنها. 
جاء ذلك ضمن ما أسفر عنه اجتماعه الاخير، مؤكدا في بلاغ توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، أن ممارسة التعبير لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة.
مسجلا أن كل التدوينات موضوع متابعات في حق أعضائه من القضاة، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها.  
وبخصوص شرعية المتابعات التأديبية، أكد نادي قضاة المغرب، أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، وعلاوة على خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص بالمؤسسات، فإنها تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيم المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن دون أي مبرر يذكر. 
مسجلا أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية والمواكبة لمراحل إعدادها، هي متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية وللشرعية القانونية.
وبخصوص سياق المتابعات التأديبية استغرب نادي قضاة المغرب من فتح ملف المتابعات التأديبية المرتبطة بتدوينات فايسبوكية صادرة عن قضاة بصفتهم الجمعوية، ومر عليها أزيد من سنتين، ولا تأثير لها على سمعة القضاء وصورة القضاة، في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها بلادنا، والتي تقتضي انخراط الجميع في المجهودات الوطنية المبذولة سواء لمواجهة الوباء أو لمواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة. مع تسجيل تخوفه مما تشهده محاكم المملكة من تأزم الوضع الصحي، نتيجة للارتباك الكبير الذي طبع تسيير مرحلة حالة الطوارئ الصحية من قبل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 
داعيا المجلس إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري الأساس.