المصطفى المريزق، رئيس حركة قادمون وقادرون، يتوسط مصطفى بنعلي، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، و وعبد القادر أزريع، رئيس حركة المبادرات الديمقراطية (يسارا) أكدت حركة قادمون وقادرون، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحركة المبادرات الديمقراطية، في وثيقة خاصة تحمل عنوان " مغرب المستقبل " وجرى توقيعها بالرباط منذ يومين، أن الســؤال المركــزي الــذي يواجــه الفعــل السياســي الوطنــي ينصــب علــى رفــع تحــدي تصحيــح المســار، وتمكيــن المغــرب مــرة أخــرى مــن إعــادة تملــك الإرادة السياســية لبنــاء ديمقراطــي حقيقــي، مشيرة الى أن مسـائلة التجربـة الديمقراطيـة المغربيـة، ومـآلات توافقاتهـا الكبـرى، تبقـى ضروريـة، كذلـك.
وأشارت الوثيقة أن مسـائلة الإرادة الجماعيــة لبنــاء ديمقراطيــة حقيقيــة، تســتجيب لتحديــات المرحلــة التاريخيــة، التــي تعيشــها البــاد، وتجعــل المغــرب يعبــر بأمــان، خــال العقــود المقبلــة، تفرضهــا قــراءة واقــع المشــهد السياســي الوطنــي، الــذي أصبــح يســير عكــس المجــرى العــام، المفــروض أن تســلكه البــلاد.
وأكدت الهئيات الموقعة على وثيقة " مغرب المستقبل " أن الإصلاحات التـي انخـرط فيهـا المغـرب غداة اعتـلاء الملك محمد السـادس عرش المملكة، والمتمثلــة فــي هيكلــة العديــد مــن الحقــول، أنعشت آمــال وتطلعــات المغاربــة لإحــداث التغييــر المنشــود، وفتحت آفاقــا جديــدة للبنــاء الديمقراطــي، وإنجــاز مهـام بنـاء الدولـة الديمقراطيـة، دولـة القانـون والمؤسسـات. وهـي الآفـاق التـي تعـززت بفضـل مـا أفضـى إليـه التعاطـي الإيجابـي مـع سـياقات مـا عـرف بـ" الربيـع العربــي" انطالقــا مــن ديناميــة المجتمــع المغربــي الداخليــة، وتراكــم نضــالات قــواه الحيــة، وفــي تناغــم مــع نــص عليــه دســتور 2011 الذي اعتبرته الوثيقة الأكثر تقدمــا، شــكال ومضمونــا، مقارنــة مــع كل الدســاتير الســابقة، غيــر أن المعالجـة السياسـية، والأمنيـة، والقضائيـة، للعديـد مـن الملفـات، وتبنـي سياسـة ما وصفته ب " العصـا والجـزرة " فـي بعـض القضايـا، أعطـت انطباعـا بوضـع خيـار الإنفتـاح الديمقراطـي للمغـرب بيـن قوسـين، رغـم أن هـذا الخيـار قـد اعتبـر خيـارا نهائيـا لا رجعـة فيـه.
كما تطرقت الوثيقة الى عودة الممارســات الســلطوية للتضييــق علــى الحريــات العامــة، وطغــيان الإحتــكار علــى قطاعــات حيويــة مــن الإقتصــاد، وتســريع إفســاد قيــم المجتمــع والمؤسسـات، فـي وقـت تـم فيـه تشـديد الخنـاق علـى عمـل الوسـائط الجـادة، مـن أحـزاب ونقابات وجمعيـات، حتـى نـال منهـا واقـع التشـرذم والإنقسـام، وتخلـت عـن أدوراهـا ووظائفهـا ومواقعهـا، وتقلـص منسـوب عملهـا، واضمحـل خطابهـا، واضمحلـت معـه صورتهـا لـدى الـرأي العـام.
ورغم أن احتجاجـات الريـف، وجـرادة، والأسـاتذة المتعاقديـن، والممرضيـن، وغيرهـا، كشـفت حاجـة البـلاد إلـى أحـزاب قويـة، تبين بالملموس -تضيف الوثيقة - أن الخـوف مـن الأحــزاب لا يكمــن فــي قوتهــا، بــل فــي عجزهــا وضعفهــا، مضيفة بأن مسار العمــل السياســي واصــل انحــداره إلـى المجهـول، نتيجـة لمـا أصبـح يـراه الجميـع مـن تكريـس لمظاهـر التعدديـة العدديـة الشـكلية، وضبابيـة الممارسـة السياسـية، بمـا أضحـى يشـكل تهديـدا خطيـرا للفعـل السياسـي، ويبعـد النـاس عـن السياسـة وعـن الشـأن العـام، بمـا يشـكله ذلـك،علـى أرض الواقـع، مـن شـرخ كبيـر بيـن المجتمـع والدولـة.
وأكدت الهئيات الموقعة في الوثيقة أنه آن الأوان لنزول عموم النخب السياسية والحزبية والثقافية والمدنية مـن البـرج العاجـي، الـذي اعتلتـه، وتقديم نقـد ذاتـي، مـن أجـل التأسـيس لبنـاء المسـتقبل، وتفعيل مقتضيــات دســتور2011 ،وتأويلــه تأويــلا ديمقراطيــا، بمــا هــو الدســتور الــذي علقــت عليــه كل القــوى الديمقراطيـة آمـالا عريضـة فـي تسـريع وتيـرة الإنتقـال الديمقراطـي، الـذي طـال أكثـر من اللازم، بفعل تأجيل حلقاتـه ومهامـه، خصوصـا بعـد أن تكـررت مآسـي المحطـات الإنتخابيـة، التـي جـرت فـي كنـف هـذا الدسـتور، ومـا أفضـت إليـه مـن مؤسسـات هشـة، تعمـل وفـق أجنـدات بعيـدة عـن تطلعـات عمـوم الديمقراطييـن، وعـن اهتمامـات ومشـاكل المواطنيـن.
وأكدت الهئيات الموقعة على الوثيقة أن مبادرتها تبقى مفتوحـة فـي وجــه جميــع الديمقراطييــن، ومنفتحــة علــى جميــع الإجتهــادات، التــي يمكــن أن تغنــي فهــم اليســار، ودوره، وأشـكال نضالـه، مـن أجـل تجديـد الثقـة فـي النخـب السياسـية، وفـي العمليـة الديمقراطيـة برمتهـا، مشيرة الى أن هذه المبادرة تبقى مفتوحة فـي وجـه القـوى الحيـة فـي المجتمـع، وبشـكل أكبـر، فـي وجـه اليسـار الكامـن فـي ثنايـا وتعبيـرات المجتمـع المغربـي، الموجـود خـارج التنظيمـات الحزبيـة، والنقابيــة، والجمعويــة، من أجل تأســيس جبهــة سياســية جديــدة، وفعــل سياسـي ديمقراطـي مسـتوعب لتحديـات القـرن الواحـد والعشـرين.
وشددت الهئيات على أهمية اسـتكمال وصيانـة الوحـدة الوطنيـة والترابيـة للمملكـة، عبـر العمـل للوصـول إلـى حـل سياسـي نهائـي ودائــم بخصــوص قضيــة الأقاليــم الصحراويــة، وتبنــي عمــل دبلوماســي مناضــل مؤمــن بشــرعية وعدالــة الحقــوق المغربيــة فــي قضيــة المدينتيــن المغربيتيــن الســليبتين ســبتة ومليليــة والجــزر التابعــة لهمــا، بمــا يتطلبـه ذلـك مـن تقويـة الجبهـة الداخليـة، واسـتحضار أهميـة وثقـل الإجمـاع الوطنـي فـي المعـارك الوطنية، ومـن ضـرورة إشـراك القـوى السياسـية الوطنيـة فيهـا.
كما دعت إلى تصليب البنــاء المؤسســاتي الوطنــي بالتنزيــل الديمقراطــي للدســتور، ولــورش الجهويــة، وتعزيــز مقومـات دولـة القانـون والمؤسسـات، عبـر إعـادة إنشـاء وظائـف الدولـة، وتكييـف تدخالتهـا حسـب أهـداف التنميـة، بالشـكل الـذي يجعلهـا تسـترجع، مـن جديـد، وبصيـغ فعالـة، مكانتهـا الإقتصاديـة والإجتماعيـة، مـن أجـل تلبيـة حاجيـات المواطنيـن، والرفـع مـن جـودة الخدمـات العموميـة.
وأشارت الوثيقة أن مسـائلة الإرادة الجماعيــة لبنــاء ديمقراطيــة حقيقيــة، تســتجيب لتحديــات المرحلــة التاريخيــة، التــي تعيشــها البــاد، وتجعــل المغــرب يعبــر بأمــان، خــال العقــود المقبلــة، تفرضهــا قــراءة واقــع المشــهد السياســي الوطنــي، الــذي أصبــح يســير عكــس المجــرى العــام، المفــروض أن تســلكه البــلاد.
وأكدت الهئيات الموقعة على وثيقة " مغرب المستقبل " أن الإصلاحات التـي انخـرط فيهـا المغـرب غداة اعتـلاء الملك محمد السـادس عرش المملكة، والمتمثلــة فــي هيكلــة العديــد مــن الحقــول، أنعشت آمــال وتطلعــات المغاربــة لإحــداث التغييــر المنشــود، وفتحت آفاقــا جديــدة للبنــاء الديمقراطــي، وإنجــاز مهـام بنـاء الدولـة الديمقراطيـة، دولـة القانـون والمؤسسـات. وهـي الآفـاق التـي تعـززت بفضـل مـا أفضـى إليـه التعاطـي الإيجابـي مـع سـياقات مـا عـرف بـ" الربيـع العربــي" انطالقــا مــن ديناميــة المجتمــع المغربــي الداخليــة، وتراكــم نضــالات قــواه الحيــة، وفــي تناغــم مــع نــص عليــه دســتور 2011 الذي اعتبرته الوثيقة الأكثر تقدمــا، شــكال ومضمونــا، مقارنــة مــع كل الدســاتير الســابقة، غيــر أن المعالجـة السياسـية، والأمنيـة، والقضائيـة، للعديـد مـن الملفـات، وتبنـي سياسـة ما وصفته ب " العصـا والجـزرة " فـي بعـض القضايـا، أعطـت انطباعـا بوضـع خيـار الإنفتـاح الديمقراطـي للمغـرب بيـن قوسـين، رغـم أن هـذا الخيـار قـد اعتبـر خيـارا نهائيـا لا رجعـة فيـه.
كما تطرقت الوثيقة الى عودة الممارســات الســلطوية للتضييــق علــى الحريــات العامــة، وطغــيان الإحتــكار علــى قطاعــات حيويــة مــن الإقتصــاد، وتســريع إفســاد قيــم المجتمــع والمؤسسـات، فـي وقـت تـم فيـه تشـديد الخنـاق علـى عمـل الوسـائط الجـادة، مـن أحـزاب ونقابات وجمعيـات، حتـى نـال منهـا واقـع التشـرذم والإنقسـام، وتخلـت عـن أدوراهـا ووظائفهـا ومواقعهـا، وتقلـص منسـوب عملهـا، واضمحـل خطابهـا، واضمحلـت معـه صورتهـا لـدى الـرأي العـام.
ورغم أن احتجاجـات الريـف، وجـرادة، والأسـاتذة المتعاقديـن، والممرضيـن، وغيرهـا، كشـفت حاجـة البـلاد إلـى أحـزاب قويـة، تبين بالملموس -تضيف الوثيقة - أن الخـوف مـن الأحــزاب لا يكمــن فــي قوتهــا، بــل فــي عجزهــا وضعفهــا، مضيفة بأن مسار العمــل السياســي واصــل انحــداره إلـى المجهـول، نتيجـة لمـا أصبـح يـراه الجميـع مـن تكريـس لمظاهـر التعدديـة العدديـة الشـكلية، وضبابيـة الممارسـة السياسـية، بمـا أضحـى يشـكل تهديـدا خطيـرا للفعـل السياسـي، ويبعـد النـاس عـن السياسـة وعـن الشـأن العـام، بمـا يشـكله ذلـك،علـى أرض الواقـع، مـن شـرخ كبيـر بيـن المجتمـع والدولـة.
وأكدت الهئيات الموقعة في الوثيقة أنه آن الأوان لنزول عموم النخب السياسية والحزبية والثقافية والمدنية مـن البـرج العاجـي، الـذي اعتلتـه، وتقديم نقـد ذاتـي، مـن أجـل التأسـيس لبنـاء المسـتقبل، وتفعيل مقتضيــات دســتور2011 ،وتأويلــه تأويــلا ديمقراطيــا، بمــا هــو الدســتور الــذي علقــت عليــه كل القــوى الديمقراطيـة آمـالا عريضـة فـي تسـريع وتيـرة الإنتقـال الديمقراطـي، الـذي طـال أكثـر من اللازم، بفعل تأجيل حلقاتـه ومهامـه، خصوصـا بعـد أن تكـررت مآسـي المحطـات الإنتخابيـة، التـي جـرت فـي كنـف هـذا الدسـتور، ومـا أفضـت إليـه مـن مؤسسـات هشـة، تعمـل وفـق أجنـدات بعيـدة عـن تطلعـات عمـوم الديمقراطييـن، وعـن اهتمامـات ومشـاكل المواطنيـن.
وأكدت الهئيات الموقعة على الوثيقة أن مبادرتها تبقى مفتوحـة فـي وجــه جميــع الديمقراطييــن، ومنفتحــة علــى جميــع الإجتهــادات، التــي يمكــن أن تغنــي فهــم اليســار، ودوره، وأشـكال نضالـه، مـن أجـل تجديـد الثقـة فـي النخـب السياسـية، وفـي العمليـة الديمقراطيـة برمتهـا، مشيرة الى أن هذه المبادرة تبقى مفتوحة فـي وجـه القـوى الحيـة فـي المجتمـع، وبشـكل أكبـر، فـي وجـه اليسـار الكامـن فـي ثنايـا وتعبيـرات المجتمـع المغربـي، الموجـود خـارج التنظيمـات الحزبيـة، والنقابيــة، والجمعويــة، من أجل تأســيس جبهــة سياســية جديــدة، وفعــل سياسـي ديمقراطـي مسـتوعب لتحديـات القـرن الواحـد والعشـرين.
وشددت الهئيات على أهمية اسـتكمال وصيانـة الوحـدة الوطنيـة والترابيـة للمملكـة، عبـر العمـل للوصـول إلـى حـل سياسـي نهائـي ودائــم بخصــوص قضيــة الأقاليــم الصحراويــة، وتبنــي عمــل دبلوماســي مناضــل مؤمــن بشــرعية وعدالــة الحقــوق المغربيــة فــي قضيــة المدينتيــن المغربيتيــن الســليبتين ســبتة ومليليــة والجــزر التابعــة لهمــا، بمــا يتطلبـه ذلـك مـن تقويـة الجبهـة الداخليـة، واسـتحضار أهميـة وثقـل الإجمـاع الوطنـي فـي المعـارك الوطنية، ومـن ضـرورة إشـراك القـوى السياسـية الوطنيـة فيهـا.
كما دعت إلى تصليب البنــاء المؤسســاتي الوطنــي بالتنزيــل الديمقراطــي للدســتور، ولــورش الجهويــة، وتعزيــز مقومـات دولـة القانـون والمؤسسـات، عبـر إعـادة إنشـاء وظائـف الدولـة، وتكييـف تدخالتهـا حسـب أهـداف التنميـة، بالشـكل الـذي يجعلهـا تسـترجع، مـن جديـد، وبصيـغ فعالـة، مكانتهـا الإقتصاديـة والإجتماعيـة، مـن أجـل تلبيـة حاجيـات المواطنيـن، والرفـع مـن جـودة الخدمـات العموميـة.
