الاثنين 25 يناير 2021
كورونا

جمعية حقوقية بأسفي تحمل وزير الصحة كارثة انتشار وباء كورونا 

جمعية حقوقية بأسفي تحمل وزير الصحة كارثة انتشار وباء كورونا  وزير الصحة، خالد آيت الطالب
سجل بيان الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب " تفاقم الوضع بشكل تصاعدي خطير بعد توقف شبه تام بإجراء التحاليل المخبرية (PCR) التي تعذر على مئات المواطنين إجرائها بمدينة أسفي وتعطيل جهاز سكانير بمستشفى محمد الخامس".
البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكد على "أن الوضع الصحي انهار تماما في ظل تقديم معطيات مغلوطة وغير حقيقية عبر نشرات وزارة الصحة البعيدة كل البعد عن الأرقام الحقيقية سواء بالنسبة لعدد الإصابات أو الوفيات"، في إشارة إلى انتشار جائحة كوفيد 19 .
وأعلن بيان ذات الفرع الحقوقي "أن الوضع الصحي جد خطير بالمدينة ويهدد بانتشار غير مسبوق لجائحة كورونا"، حيث طالب البيان بـ "تدخل عاجل لإنقاذ الوضع الصحي المنهار بالمدينة تفاديا لكارثة إنسانية محتملة"
وشجب البيان "أسلوب التراخي والاستهتار بصحة ساكنة أسفي وخاصة عملية المواكبة والتتبع لتطورات انتشار وباء كورونا"، مصرا على ضرورة "التعامل بمصداقية وشفافية في التعامل مع الجائحة وتقديم معطيات صحيحة وحقيقية سواء تعلق الأمر بأرقام الإصابات أو الوفيات"
في سياق متصل طالب البيان بـ "تمكين الحالات المشكوك فيها بإجراء التحاليل المخبرية  الضرورية" ، مشددا على أهمية " الإصلاح الفوري والمستعجل لجهاز سكانير بمستشفى محمد الخامس".
وطالب البيان بـ " التكفل بالحالات المصابة بـ  كوفيد 19، مع المراقبة الطبية المستمرة إلى حين التعافي تفاديا لانتشار الوباء القاتل".
ودعا بيان الفرع المحلي بأسفي لذات الجمعية الحقوقية "لجنة اليقظة للتحرك الفوري لمجابهة انتشار الفيروس بأساليب علمية، احترافية  للحد من أثار انتشاره."، محملا مسؤولية "التراخي و الاستهتار بمستشفى محمد الخامس بأسفي في الجزء الأكبر منه للزيارة الأخيرة لوزير الصحة  التي كانت دون المستوى المطلوب من الحزم والصرامة التي تتطلبها المرحلة الراهنة والزيارة زادت في تفاقم الوضع عوض الحد منه."
وكان بيان سابق صادر عن الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بتاريخ 08 سبتمبر 2020، قد سجل "مدى التراخي والتخبط والعشوائية والاستهتار الذي يشوب عملية المواكبة والتتبع لجائحة كورونا ـ كوفيد 19- بإقليم أسفي سواء بالنسبة للحالات المصابة بالوباء أو المخالطة لها مما أدى إلى عدد من الوفيات وانتشار مخيف للوباء بالمدينة في ضل حرمان العديد من الحالات المصابة والمشكوك فيها من إجراء التحاليل المخبرية إضافة إلى التستر والغموض في المعلومة المتعلقة بعدد الحالات المصابة أو الوفيات".