السبت 27 فبراير 2021
اقتصاد

تنسيق نقابي يقصف جمعية الأعمال الإجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة

تنسيق نقابي يقصف جمعية الأعمال الإجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة طالب التنسيق النقابي بالتدخل العاجل للوزيرة لتطبيق المبدأ الدستوري: ربط المسؤولية بالمحاسبة
أعلن تنسيق نقابي مكون من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل UMT والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، عن استغرابه البالغ لما تضمنه التقريران الأدبي والمالي لجمعية الأعمال الإجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة لسنة 2019 من أرقام وصفها بالخطيرة، بخصوص ما أسماه التقرير المالي بـ "أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية" بمبلغ 250.665,41 درهم!! وهي عبارة عن مصاريف خيالية وغير مفهومة، كونها لا تشمل أجور السائقين  171.523,23 درهم ولا أجور المكلفين بقاعة المطالعة  73.973,23 درهم د.

كما أن باقي المستخدمين الآخرين موظفون يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة، ومنهم من يتقاضى تعويضات من الوزارة مماثلة لتعويضات رؤساء الأقسام. وأعرب التنسيق النقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن  دهشته الكبيرة لسكوت الوزارة عن الأمر، وعدم متابعتها لما تضمنه التقريران الأدبي والمالي، كونها من جهة هي المسؤولة الأولى عن  مراقبة الدعم العمومي الذي تمنحه للجمعية 600 مليون سنتيم خلال  2019، وصرف منه فقط 127 مليون سنتيم على مخيم الأطفال، و106 مليون سنتيم على صيانة دور الاصطياف،  وأن  الوزارة من جهة ثانية هي ممثلة في اجتماعات المجلس الوطني للجمعية من خلال النيابة عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة  والذي يعتبر رئيسا شرفيا  للجمعية.
وتساءل  التنسيق النقابي لحساب من تصرف ما أسماه التقرير "أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية"؟! ومن هو المستفيد الفعلي من هذه المبالغ؟ ثم ماهي المرجعيات القانونية المعتمدة في هذا الإطار!؟ بل ولماذا يتم استغفال أعضاء المجلس الوطني بوضع باب من أبواب صرف ميزانية الجمعية تحت مسمى عام "أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية" دون إطلاعهم على "من هم الأجراء المعنيون" أو بالأحرى "من هو الأجير المعني"؟ وما هي مكونات أجرته، ثم أين هو دور الوزارة، صاحبة الدعم المالي الهام المخصص للجمعية (06 ملايين درهم)، من كل هذا؟؟
ولذلك طالب التنسيق النقابي في بلاغه بالتدخل العاجل للوزيرة وإعمال مقتضيات القانون وما يستوجبه المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما دعا  في نفس الوقت عموم الموظفين بالقطاع إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي لإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع وإنجاح كل الخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي سيعلنها التنسيق النقابي خلال القادم من الأيام.