جماعة كريديد ستدخل من الباب الواسع إلى سجل الفساد الإداري والمالي عرفت الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر 2020، للمجلس الجماعي للجماعة الترابية كريديد التابعة لإقليم سيدي بنور إبداعا جديدا من طرف الرئيس (البيجيدي) لتمرير مقترحاته المتعلقة بالدراسة والتصويت والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2021، رغم أن أغلبية أعضاء المجلس تقترح تعديلات على بعض "البنود" في هذه الميزانية و التي تنبني على أسس تقنية وعلمية لمصلحة مالية الجماعة في الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا .
وأكدت مصادر جريدة "أنفاس بريس" بأن مشروع الميزانية المقترح من طرف الرئيس و خاصة في الشق المتعلق بالمصاريف يستخلص منه فائضا تقديريا لا يتعدى 18771,40 درهما، بينما التعديل المقترح من قبل أغلبية الأعضاء الحاضرين (عشرة أعضاء) يصل فيه الفائض التقديري إلى ما مجموعه 148771.40 درهما (أي بثمانية أضعاف).
وحسب نفس المصادر، فرئيس مجلس جماعة كريديد ومن معه، "ستة أعضاء" (يمثلون 7 أصوات) من مسانديه يعتبرون مشروع ميزانيتهم غير قابل للتعديل، وأبدعوا نهجا جديدا في الديمقراطية العددية يضرب مبدأ قوة القانون ويكرس مبدأ قانون القوة، معتبرين جماعة كريديد القروي بإقليم سيدي بنور ملكا لهم محصنا ومنيعا.
وعلقت ذات المصادر على الحدث/ الفضيحة بالقول: "أن رئيس الجماعة الترابية يرفض التعديلات المقترحة من طرف الأغلبية للمجلس الجماعي ويتناسى أن وزير المالية يقبل التعديلات على الميزانية العامة للدولة حين اقتراحها من طرف أغلبية نواب الأمة. وأن رئيس مجلس الجهة يقبل بالتعديلات المقدمة من أغلبية أعضاء مجلس الجهة على ميزانية الجهة. وأن رئيس المجلس الإقليمي يقبل بالتعديلات المقترحة من طرف غالبية أعضاء المجلس الإقليمي على ميزانية المجلس الإقليمي".
وأضافت نفس المصادر بأن جماعة كريديد ستدخل من الباب الواسع إلى "سجل الفساد الإداري والمالي بهكذا قرارات لا يحتكم فيها للآلية الديمقراطية والعددية بل يتم فيها الاحتكام لمفهوم "الغنيمة ".. مؤكدة بأن " سكان الجماعة وممثليهم الشرعيين سيضلون سدا منيعا يستحيل معه التطويع و الترويض والتركيع من قبل مهندسي الفساد وعاشقي الاستبداد محملين كامل المسؤولية للسلطات الإدارية المحلية والإقليمية من أجل الدفاع عن سيادة قوة القانون و الحد من قانون القوة" .
