السبت 23 يناير 2021
مجتمع

"البلوكاج" يحاصر مشروع تبليط أحياء بومية، ومطالبة بفتح تحقيق

"البلوكاج" يحاصر مشروع تبليط أحياء بومية، ومطالبة بفتح تحقيق مشهد من المشروع الفاشل لتبليط أحياء مدينة بومية

تتصاعد حدة الاحتقان والغضب الشديد بمدينة بومية (إقليم ميدلت) جراء "البلوكاج" الذي يعرفه مشروع تبليط أحياء المدينة، وهو "البلوكاج" الذي دام مدة سنتين، بعد أن تم تنفيذ جزء فقط من المشروع.

 

وسبق لساكنة مدينة بومية أن قامت بعدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية من أجل الضغط على المجلس الإقليمي لأجل إتمام المشروع، كما سبق لعامل إقليم ميدلت أن دخل على الخط، وقام بمراسلة المجلس الإقليمي من أجل إتمام الأشغال المتوقفة لهذا المشروع الذي كلف ميزانية تفوق 2 مليون درهم، لكن ظل الوضع على حاله، وهو الأمر الذي جعل عدد من الفعاليات المدنية بمدينة بومية تطالب بفتح تحقيق في صفقة تبليط أزقة مدينة بومية، علما أن "بلوكاج المشاريع" يظل السمة الغالبة على أداء المجلس الإقليمي كما جاء على لسان أحد المنتخبين بالإقليم، ويمكن أن نعطي مثال مخطط المجلس الإقليمي الذي رصدت له أموال طائلة في إطار برنامج تأهيل الإقليم (ما يناهز مليار سنتيم) دون أن يخرج إلى حيز الوجود، في الوقت الذي تصعدت فيه حدة احتجاجات ساكنة المناطق الجبلية (تونفيت، الريش..) للمطالبة بفك العزلة، وتزويدها بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب؛ ناهيك عن توقف العديد من المشاريع، ونذكر منها: مشاريع الطرق والمسالك والقناطر بتونفيت وكرامة، علما أن برمجتها تمت منذ دورة شتنبر 2019، وهي المشاريع التي رصد لها ما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، وصفقة طريق تامكورت بجماعة امزيزل بغلاف مالي يصل إلى مليار و200 مليون سنتيم التي توقفت منذ ما يزيد عن سنتين دون أن يحرك رئيس المجلس الإقليمي الساكن، لفرض إتمام المشروع على الشركة الفائزة بالصفقة...

 

هذا وسبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أن حلوا في زيارة لمدينة ميدلت بتاريخ 24 شتنبر 2020، من أجل التدقيق في بعض ملفات المجلس الإقليمي، والوقوف على عدد من التجاوزات، أبرزها المشاريع المجمدة، والتجاوزات المتعلقة بملف العمال العرضيين، وملفات الصفقات والمحروقات، حيث تسلموا الملفات من المجلس الإقليمي من أجل مباشرة تحقيقاتهم، بعد اجتماع عقدوه مع عدد من الموظفين بالمجلس الإقليمي، إذ يرتقب الوقوف على عدد من الاختلالات والتجاوزات، والتي سبق لـ "أنفاس بريس" أن تطرقت لها في مقالات سابقة، وضمنها قرار إعفاء مدير المصالح زكرياء البخاري بعد خمسة أشهر من تعيينه دون تبرير؛ وهو القرار الذي قوبل باعتراض المصالح المركزية لوزارة الداخلية، الأمر الذي مكنه من العودة الى منصبه ضدا على إرادة رئيس المجلس الإقليمي لميدلت.