أحمد رضا الشامي أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالرباط، على ضرورة بلورة إستراتيجية مندمجة محددة خاصة، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وذلك لرفع تحدي الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية وجعله رافعة للتنمية المستدامة.
وأوضح الشامي، خلال لقاء تواصلي افتراضي لتقديم رأي للمجلس تحت عنوان "الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة إستراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا"، أن الرؤية الملكية مكنت المغرب من تعزيز شراكات تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، مشيرا إلى أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري.
وأشار إلى أنه، في السياق الحالي الذي يتسم بتفشي أزمة كوفيد-19، فإن وضع استراتيجيات إقليمية مندمجة في مجالات الصحة والبحث العلمي وصناعة الأدوية، يعد جوابا ملائما من أجل توحيد الجهود والموارد، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبالتالي، تعزيز مرونة البلدان الإفريقية.
وفي ما يلي التوصيات الأربع الرئيسية في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي قدمه حول موضوع “الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا”.
1- جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية:
– تطوير استراتيجية مندمجة محددة خاصة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وتفضيل تبني مقاربة مندمجة.
– تطوير استراتيجية مندمجة محددة خاصة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وتفضيل تبني مقاربة مندمجة.
– تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إدراج القضايا ذات البعد الاقتصادي في الأجندة الدبلوماسية، لاسيما مواكبة المشغلين المغاربة في القارة الإفريقية.
– تثمين مهنة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية في إفريقيا.
– إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، لقاءات قطاعية..).
2- الاندماج الإقليمي والقاري:
– استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
– استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
– اعتماد آلية إقليمية لتقييم مخاطر السيادية للبلدان الإفريقية تهدف إلى خفض كلفة الاقتراض وتفضيل التمويلات المستدامة اقتصاديا.
– بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لاسيما في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج وصناعة السيارات، والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة.
– تسهيل حركية الطلبة الأفارقة والتشجيع على الاعتراف المتبادل بالشواهد بين بلدان القارة الإفريقية.
– جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطبا إفريقيا، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
3 – التعاون الثنائي :
– إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مختلف شركاءه.
– تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نموا، وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الافريقة.
– إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مختلف شركاءه.
– تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نموا، وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الافريقة.
4- آليات المواكبة :
– ربط مساعدات التنمية بتقاسم المهارات ودعم برامج التكوين الممتازة.
– ربط مساعدات التنمية بتقاسم المهارات ودعم برامج التكوين الممتازة.
– إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، لتمويل مشاريع التنمية.
– إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
