الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

نقابيون يستغربون صمت المجلس الأعلى للتعليم

نقابيون يستغربون صمت المجلس الأعلى للتعليم محمد الوسيمي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين
 استغرب المكتب الوطني  للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية بشدة صمت المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي غيرالمفهوم، عن إبداء رأي باعتباره هيئة استشارية دستورية معنية بقضية ذات طابع وطني في ظل استمرار تداعيات الجائحة. 
وعبر رفاق محمد الوسيمي في بيان لهم،عن رفضهم المطلق لتقليص الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في قانون المالية المعدل بنسبة خمسون في المئة رغم الطابع الاستثنائي للدخول المدرسي الحالي والذي يتطلب موارد بشرية و إمكانيات مادية و لوجيستيكية هامة. 
وأكد ذات البيان ، على أن هذه الارتجالية تعكس بكل وضوح  إفلاس الوزارة في تدبيرها للدخول المدرسي الحالي و اكتفاءها برمي قراراتها الملتبسة إلى المديريات الاقليمية ورؤساء المؤسسات التعليمية في غياب الأدنى من الإمكانيات المادية التي تسمح لهم بالقيام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية لضمان صحة المتمدرسين و الأطر التربوية و الإدارية على حد السواء.. 
 كما سجل البيان ، توجسه من بعض  مضامين المذكرة الوزارية 39/20 المؤطرة للدخول المدرسي و التي تحمل مسوؤولية التنزيل والأجرأة للمدرس واعتباره آلة لتقديم الدروس الحضورية و إنتاج الدروس عن بعد في غياب الوسائل المساعدة على ذلك. 
ودعا البيان، الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في تدبير السياسات التعليمية باعتبار ان تأمين الحق في التعليم في ظروف آمنة حق دستوري لجميع المتعلمين و وطالب  بتشكيل لجن مشتركة لليقظة التربوية والصحية وطنياوجهويا وإقليميا وإعداد دلائل  تحسيسية للاباء والأطر التربوية والتلاميذ حول التعليم في حالة الطوارئ.. مؤكدا  على ضرورة برمي الدعم المناسب مع بداية الموسم الحالي لتدارك النقص الحاصل خلال السنة الماضية لتجنب كل ما من شأنه أن يعيق مسيرة المتعلمين لسنوات مقبلة.  ونبه البيان إلى أن الاختيار بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد في غياب الوسائل والامكانيات الضرورية يعد تكريسا لانعدام تكافؤ الفرص في التعلم بين المتعلمين والمتعلمات. 
وطالب البيان مديرية الموارد البشرية بالانكباب على إعادة النظر في كيفية تدبير الفائض والخصاص بعدما أبانت الممارسةعن عيوب كثيرة خلقت العديد من الضحايا..