السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

مناطق سكنية تخرق حالة الطوارئ الصحية في منطقة المحاميد بمراكش

مناطق سكنية  تخرق حالة الطوارئ الصحية في منطقة المحاميد بمراكش
عدم التزام واضح بالتوجيهات الصحية الموصى بها في مراكش منذ رفع الحجر الصحي، وسط تزايد مطرد للحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد. 
زيارة الأحياء الشعبية بمراكش تتيح اكتشاف مشاهد سوداوية للسكان في علاقتهم بالوباء، حيث مازالت فئة عريضة من الأسر تشكك في وجود الفيروس أصلا؛ الأمر الذي يدفعها إلى خرق التدابير الوقائية التطوعية والإجراءات الزجرية التي أعلنت عنها الدولة.
ففي منطقة  المحاميد بمقاطعة المنارة ، تحديدا السوق العشوائي بحي اسعادة 1 يلحظ الزائر فوضى عارمة داخل هذا السوق الذي يشهد تجمعات بشرية تشكل بؤراً خطيرة لتفشي مرض "كوفيد-19"، في ظل غياب أي مراقبة صارمة من لدن السلطات المحلية بالملحقة الإدارية بوعكاز من أجل تنظيم تحركات الزبناء.
ويبدو جليا أن رواد هذا السوق والباعة على حد سواء لا يعيرون أي اهتمام للتوجيهات الصحية التي تحثّ السلطات على احترامها، تحديدا بالسوق سالف الذكر الذي تغيب فيه المراقبة الأمنية، علما أنه يعرف اكتظاظاً شديدا من لدن سكان المنطقة الراغبين في اقتناء حاجياتهم. 
لذلك، قامت "انفاس بريس" بزيارة ميدانية إلى السوق العشوائي بالسعادة 1 ، فعاينت سلوكيات تخرق حالة الطوارئ الصحية؛ يأتي في مقدمتها عدم ارتداء الكمامات وانعدام التباعد الجسدي، مقابل الإبقاء على المصافحة اليدوية، إلى جانب الاكتظاظ الشديد للزبناء، حيث يعج السوق بمئات الزوار في اليوم الواحد.
كما تتيح زيارة  شارع "لقواس "الاطلاع على التجاوزات البشرية ، حيث تغيب الإجراءات الوقائية وسط الناس؛ ففي ظل تكثيف السلطات الأمنية لحملاتها الدورية ، يعمد السكان إلى وضع الكمامة تحت الذقن من أجل تفادي الغرامة المالية، لكن ذلك يضاعف احتمالية التقاط العدوى.
ويشهد حي المحاميد 9 بدوره انتهاكات واضحة للتدابير الصحية؛ فبالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير الذي يشهده السوق العشوائي بمحاذاة المسجد بالحي المذكور؛ ، هناك ارتداء خاطئ للكمامات الواقية، ما يؤدي إلى رفع معدل انتشار العدوى.
والملاحظ لواقع حافلات النقل الحضري في منطقة المحاميد سيقف على الازدحام الذي تعرفه، خاصة ببعض المناطق، وغياب الكمامة الواقية لدى العديد من الركاب، وتجاوز الحافلات لطاقتها الاستيعابية؛ وهو ما عاينته انفاس بريس في شارع كماسة "..
في المقابل، تسهر السلطات الأمنية على مراقبة توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، حيث لم يعد مسموحا لها تجاوز الساعة العاشرة ليلا، ولذلك تقود المصالح الإدارية حملات تفتيشية بشكل يومي لزجر المخالفين.