الثلاثاء 14 يوليو 2020
مجتمع

شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحياة تكشف عن مشاكل القطاع الدوائي

شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحياة تكشف عن مشاكل القطاع الدوائي علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

في قراءة متأنية لتقرير مجلس المنافسة حول سوق الدواء بالمغرب، توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه، اعتبر المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول القطاع الدوائي بالمغرب "لا يرقى إلى مستوى دور مؤسسة دستورية"، سواء من حيث "الرصد والتحري والتشخيص لوضعية المنظومة الدوائية أو لسوق الدواء بالمغرب، عبر رؤية ونظرات فاحصة علمية وأرقام ومعطيات محينة لتطورات المنظومة الدوائية الوطنية"، أو من حيث "تقييم تحليلي للأوضاع الراهنة، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات التي عرفها القطاع في السنوات العشرة الأخيرة برؤية شمولية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتشريعي والضريبي".

 

وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في قراءتها للتقرير المذكور تناوله كذلك لجانب "المنظومة الصناعية الوطنية التي تغطي كل سلسلة العملية  الإنتاجية وقنواتها: إنتاج وتعبئة وتغليف والتسويق التوزيع  والاستهلاك، فضلا عن  التجارب السريرية والبحث العلمي وصناعة المكونات الدوائية النشطة، ومكانة الصيدلي كفاعل أساسي في المنظومة الدوائي ."

 

في سياق متصل اعتبرت الشبكة أن نفس التقرير "متواضع وغير مكتمل ولم يأتي بجديد عن كل التقارير السابقة"، على اعتبار أنه "وقف على مجموعة من الاختلالات التي أصبحت متقادمة وأرقام متداولة لم يتم تحيينها منذ بداية العقد الحالي". بل إن الشبكة تعتبر التقرير قد تضمن في بعض الأحيان "أرقام مضللة تسوقها جهات للتغطية على ارتفاع أسعار بعض الأدوية و على الأرباح الحقيقية لبعض الشركات المحتكرة للسوق الوطنية". (15 شركة تحتكر ازيد من 70 في المائة من السوق الوطنية).

 

وكشفت الشبكة أن التقرير "لم يشر إلى الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تراجع الإنتاج الوطني المحلي  والاكتفاء الذاتي من ما يقارب 75 في المائة إلى اقل من 60 في المائة، حيث  لم يعد المغرب  قادر على تأمين إنتاج وطني محلي  كافي لتغطية حاجياته في الاستهلاك المحلي بعد  تراجع  عدد من الشركات على الاستثمار  بالمغرب وعملت على  نقل وحداتها  الصناعية إلى موطنها الأصلي أو إلى الخارج بحثا عن  (الملاذات الضريبية)". في المقابل أن بعض تلك الشركات "ظلت  تستورد وتروج لبضاعتها دون توفره على وحدات صناعية محلية، والاعتماد أكثر استيراد مواد أولية بأقل الأثمان من دول تفتقد الجودة والفعالية، وبيع منتوجها بسعر مرجعي أعلى وبتكلفة أقل ".

 

وسلطت الشبكة الضوء على مشاكل الصناعة الوطنية للأدوية بالتأكيد على أنها "محاصرة، تجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية الشرسة ونتيجة لمنطق الاحتكار والمضاربات والعراقيل البيروقراطية الصادرة عن مديرية الأدوية، والتدخلات السياسية لفائدة لوبي الاحتكار الذي يعتمد فقط على الواردات من الخارج ويستفيد من امتيازات الترخيص السريع وفرض أسعاره و من الصفقات العمومية"؛ في حين تؤكد قراءة الشبكة لتقرير مجلس المنافسة أن الصناعة المحلية الوطنية تشكو من "ثقل الضرائب المختلفة  ومن ضيق السوق  الوطني المحلي  وعدم تشجيعه على  استعمال جميع قدراته وطاقاته الإنتاجية".

 

في هذا السياق تساءلت الشبكة بالقول "كيف الحديث عن المنافسة الشريفة والنزاهة في ظل منطق الاحتكار في المنظومة الدوائية والثقل الضريبي على ما هو وطني وفرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية بنسبة 7 في المائة، وهي أعلى المعدلات الضريبية في العالم.. وبالمقابل تشجيع شركات أجنبية محتكرة للسوق وتتصدى للدواء الجنيس وهي التي كانت وراء  ظاهرة خطيرة تتمثل في فقدان أدوية أساسية وضرورية للحياة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة والتي عاشها المغرب في السنوات الأخيرة وأدت إلى وفيات دون أن تعلن عنها وزارة الصحة".

 

وحملت الشبكة التي يترأسها علي لطفي المسؤولية لـ "مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة المسؤولية الأولى والرئيسية في كل هذه الاختلالات ولم يشر لها التقرير بالرغم من صدور تقارير حول فضائح خطيرة بهذه المؤسسة التي تدبر المجال الدوائي بالمغرب"، فضلا، تضيف الشبكة عن "غياب حقيقي لتوفير كلفة إنتاجية تنافسية وهوامش للربح معقولة وفي متناول أوسع الطبقات الشعبية للرفع من حجم  الاستهلاك الوطني".

 

واستشهدت قراءة الشبكة بـ "الرقم 450 درهم للفرد  ظل نفسه  ولم يتغير منذ أزيد من ربع قرن وهذا غير صحيح بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك وارتفاع رقم المعاملات المباشر للصناعة الدوائية من 11 مليار درهم إلى أزيد من 15 مليار درهم وفائض تجاري إضافي يبلغ 7,8 مليار درهم وما تحققه عدد من الشركات من إرباح خياليةـ، من جانب الاستهلاك العمومي والنفقات العمومية الخاصة بوزارة الصحة التي تتجاوز 2 مليار درهم سنويا 90 في المائة منها دواء جنيس".

 

وأكدت الورقة، التي تتوفر جريدة "أنفاس أنفاس" على نسخة منها، أن صناديق التأمين الإجباري عن المرض "تحول سنويا ما يقارب 83 في المائة من نفقات التشخيص والعلاج إلى القطاع الطبي الخاص تمثل فيها الأدوية ما يقارب 40 في المائة... فضلا عن الطب الذاتي Automédication ، وما تجنيه خزينة الدولة من ملايير الدراهم من خلال فرضها  للضريبة على القيمة المضافة على الأدوية تصل إلى 7 في المائة خلافا  للأغلبية الساحقة من الدول الأوربية والإفريقية".

 

وأكدت الشبكة في قراءتها لتقرير مجلس المنافسة على أن المنافسة الشريفة والنزيهة تقتضي "خلق وكالة وطنية لسلامة الأدوية للمنتجات الدوائية والغذائية وضمان استقلال هذه  المؤسسة الوطنية المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة جودة وفعالية الأدوية في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وحصر اللائحة الحقيقية الشفافة للأدوية المرخص لها بالمغرب بشكل رسمي، وسحب كل الأدوية التي لم يعد مسموح باستهلاكها أو ترويجها على المستوى الدولي، وبناء آليات تنظيمية بين الوكالة الوطنية للأدوية واليقظة الدوائية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، في أفق الجمع بينهما في هيئة الغذاء والدواء ومراجعة النظام الضريبي على شركات الأدوية وعلى الصيدلي وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية للعلاج والحياة، ودعم وتشجيع الفاعل الصيدلي الذي يتعامل مباشرة مع المواطنين في هامش ربح يضمن عيشهم الكريم والمساعدين الدين يشتغلون معهم".