الثلاثاء 14 يوليو 2020
اقتصاد

الوزير اعمارة يتحدى مهنيي النقل بهذا القرار

الوزير اعمارة يتحدى مهنيي النقل بهذا القرار عبد القادر اعمارة
إختار وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة التصعيد بدل الجلوس إلى طاولة الحوار مع مهنيي النقل، من خلال الرسالة الموجهة إلى المديربين الجهويين والإقليميين موضوعها المراقبة الطريقة مع إلزام المهنيين بالشروط التي وضعتها الوزارة الوصية في هذا الصدد. 
وذلك بعد توقف مهنيي النقل عن العمل، بسبب عدم اشراكهم في اتخاذ القرار،واثقال كاهلهم بدفاتر تحملات إستثنائية، لاتستجيب لمطالبهم، كمقاولات متضررة من تداعيات كورونا، حيث اختارت وزارة اعمارة التصعيد،وتامر مصالحها الخارجية بانزال اقصى العقوبات للمخالفين لهذا القرار، وذلك بسحب رخصة السياقة والورقة الرمادية، واحالة المركبات المخالفة على المستودع.
وكانت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين قد وصفت القرار الأخير لوزارة اعمارة بالملغوم، مشيرة في بيان توصلت له توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، انه لايخدم مصالح مقاولات وشركات النقل العموي،التي تضررت كثيرا ،بسبب التوقف عن العمل، دون ان تعمل الوزارة الوصية،على دعمها بأي شكل من الاشكال،على الرغم من التحملات المهنية والضريبية والبنكية المستحقة.
حيث اعتبرت التنظيمات المهنية للنقل العمومي، الشروع في العمل في ظل الشروط والاجراءات التعجيزية ،ضربا من ضروب العبث، من شانه ان يتسبب في ضرب القدرة الشرائية للمسافرين، المتضررة اصلا.في حالة اعتماد حمولة 50في المائة، وتحرير الأسعار، الشيء الذي من شأنه أن يضر بسمعة المقاولات النقلية، ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة التي تضم سبع تنظيمات نقابية ، ان بالرغم من النداءات الصادرة عن سلطات الإدارة الترابية بالمغرب، والداعية الى استئناف العمل بقطاع النقل العمومي للمسافرين، بعد دخول المرحلة الثانية من التخفيف من حالة الطوارئ، اليوم الخميس، 25 يونيو 2020، لم تثن هذه الملتمسات الهيئات المهنية والنقابية الممثلة لأرباب حافلات النقل العمومي بالمغرب.
وقد نفذت قرارها القاضي بالإمتناع عن الشروع في العمل،لأسباب أرجعتها هذه الهيئات في بلاغ رسمي لها، إلى ماوصفته بالشروط التعزيزية المفروضة من طرف واحد وهو الوزارة الوصية على القطاع، والمثمثل في عدم تجاوز حمولة 50 في المائة، وفرض دفاتر تحملات استثنائية، وإثقال مهام العاملين بالقطاع بمهام اضافية، تدخل في اختصاص شرطة المرور والمراقبة الطرقية، وعدم اشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ القرار.
ليبقى السؤال المطروح ،لماذا تصر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على نهج سياسة الهروب الى الأمام، حسب الهيئة، وفرض الأمر الواقع، دون نهج سياسة الحوار والتفاوض، واعتماد المقاربة التشاركية المندمجة، واشراك مهنيي القطاع في اتخاذ اي قرار يهم مستقبل مهنيي النقل.