أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس بيانا تضامنيا وتنديديا على إثر متابعتها ما أسمته بتفشي "بؤيرة مقاطعة سايس".

وبقلق شديد عبر بيان رفاق جواد شفيق بحزب الوردة عن "تضامنهم المطلق مع موظفات وموظفي المجلس الجماعي لفاس ومقاطعاته وملحقاته الذين يشتكون وهم متذمرون وممتعضون من غياب أي شرط من شروط الوقاية أو الحماية أو السلامة بجميع المرافق التي يشتغلون فيها إدارية كانت أو تقنية أو ميدانية".

البيان الصادر يوم أمس الثلاثاء 23 يونيو 2020، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، سجل "الإهمال الفظيع المدان أخلاقيا وسياسيا وشرعا وقانونا"، حيث أكد على أن هذا الإهمال هو السبب "حسب كل الشهادات المتواترة، في إصابات موظفي مقاطعة سايس، وهو ما يسائل مسؤولية المنتخبين الذين يدبرون الشؤون الجماعية لمدينة فاس و يرفلون في أغلبية مريحة".

الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكدت على "أن منطق ومنطوق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدقيق المسؤوليات، خاصة وأن الأمر يتعلق بتهديد للحق في السلامة والوقاية أثناء مزاولة مهام وظيفية، قد يصل، لا قدر الله، إلى تهديد للحق في الحياة"؛ مما يطرح على السلطات الإدارية والقضائية المختصة، حسب البيان، "واجب تحريك مسطرة البحث والتقصي لإجلاء حقيقة ما وقع؟ ولماذا وقع؟ وما السبب ومن المسؤول؟ ثم ترتيب الآثار القانونية عن ذلك".

في سياق متصل بتفشي الوباء ناشد البيان "السلطات الإدارية والصحية، بعد أن استقال المنتخبون من أداء مهامهم، بتعميم الكشف (الذي شمل جزءا من موظفي المقاطعة و أوقف لأسباب لا يمكن فهمها إلا بمنطق الإمعان في الإهمال)، وبالحرص على أن لا تفتح مقاطعة سايس أبوابها إلا بعد أن تتوفر شروط ومستلزمات ومعدات السلامة والوقاية والنظافة، مع الحرص على تعميم هذه الإجراءات بكل المرافق الجماعية".

واستهجن البيان باستنكار شديد "محاولات إلزام موظفي مقاطعة سايس بالحضور لمقر المقاطعة رغم بداية انتشار الوباء بين صفوفهم، ورغم أن كل شروط السلامة منتفية، ورغم أن كثيرين ما زالوا ينتظرون نتائج كشوفاتهم، ورغم حالة الهلع الجماعي السائدة وسطهم ووسط المرتفقين (جرت محاولة أولى لفتح المقاطعة يوم الاثنين الماضي، وصدرت أوامر من رئاسة المقاطعة بفتحها يوم الأربعاء 14 يونيو 2020، لولا أن الثلاث حالات المؤكدة اليوم وسط سائقي المقاطعة عطلت ذلك)".

البيان أكد على أن كورونا قد عرت وكشفت "إخلاف المجلس الجماعي لفاس ورئاسته ورؤساء مقاطعاته موعده مع توفير أبسط الظروف والمستلزمات اللازمة للموظفين الذين يشتغلون تحت مسؤوليتهم (وذلك أضعف الإيمان) لمواجهة أو الوقاية من الجائحة، عن حقيقة كون منتخبي العدالة والتنمية بفاس منذ أن جاؤوا (لتحرير فاس) وهم يخلفون الوعود والعهود ويخذلون الناخبين والمواطنين".

ويرى بيان حزب الوردة بفاس أنه "أمام هذه الاستقالة غير المعلنة لمنتخبين كان يفرض أن يكونوا في المقدمة "، حيث حيا بيان الاتحاد الاشتراكي عاليا "مختلف السلطات الإدارية والصحية والأمنية على ما بذلته وتبذله من مجهود وجهد، والتي لولاها.. ولو تركت الأمور للمنتخبين (يا حسرة) لكانت فاس كلها مقاطعة سايس"...

وذكر البيان أن المقاطعة الجماعية سايس بفاس، التي يسيرها كالمقاطعات الخمس الأخرى ومجلس المدينة حزب العدالة والتنمية "عاشت على وقع تطور مضطرد لوباء كورونا بين أطرها وموظفيها منذ نهاية الأسبوع الماضي". موضحا في سياق متصل أنه "بعد إصابة مهندسة، أثبتت كشوفات ثلاثة سائقين أن الفيروس اللعين قد تسرب إلى أجسادهم، شفى الله الجميع، ومازال حوالي أربعين موظفا و مستخدما ينتظرون نتائج كشوفاتهم".

وجدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تنويهه "لأبطال وجنود المرفق العمومي والإدارة العمومية، الذين بفضل تضحياتهم في زمن الحجر الصحي والخوف المرضي، ضمنت بلادنا استمرار سير مرفقها العمومي وخدماته ومصالح ومعاملات الدولة و المواطنين الإدارية". مذكرا بمطلبه المتعلق بـ "تمكينهم بأقصى ما يمكن من شروط ومستلزمات ومعدات السلامة والوقاية وهم يزاولون بتضحية ووطنية كبيرة، وإقرار منحة استثنائية متساوية لهم، وإيلاءهم ووظيفتهم ومرفقهم، بعد كورونا وبعد استئناف التداول الوطني حول النموذج التنموي المرتقب، عناية خاصة استحقوها استحقاقا".