قرر مكتب جمعية أرباب المقاهي بوجدة الاستمرار في الاغلاق وتنظيم وقفة احتجاجية على ضوء تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة ووالي جهة الشرق طلب الجلوس الى طاولة الحوار لتدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بالمدينة.
وأكد فرع وجدة لجمعية أرباب المقاهي، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، أن قرار استمرار الإغلاق ليس تمردا على قرارات الحكومة ورفض استئناف العمل وإنما ليست لدينا القدرة والاستطاعة لفتح محلاتنا ونحن مثقلون بتراكمات وجبايات تفوق توقع الجميع.
فرب المقهى-تضيف الجمعية- ملتزم بدفع ما يفوق 13 ضريبة وجباية ومصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنيت وديون تجاه الابناك والشركات المزودة له بالمواد الأولية إذ كيف يعقل أن تكون مدينة وجدة الحدودية التي تعاني منذ فترة مضت من كساد تجاري وقدرة شرائية ضعيفة من بين المدن التي يدفع ارباب المقاهي بها أعلى نسبة للرسم على بيع المشروبات 7% واعلى ثمن للمتر المربع لاستغلال الملك العمومي 40 درهم للمتر المربع وكذا أعلى ثمن فيما يخص ضريبة tbmi التي تحتسب على القيمة الكرائية، بينما مدن مجاورة تتراوح فيها النسبة بين 2 و 4 % بالنسبة لرسم المشروبات و20 درهم للمتر المربع بالنسبة لاستغلال الملك العمومي.
وطالب بلاغ الجمعية بما سماه العدالة والإعفاءات ضريبية وجبائية تخفف عن المهنيين ثقل التراكمات التي تؤدي بهم للإفلاس وتشرد المئات من المستخدمين وعائلاتهم وبتسهيل الاجراءات الإدارية للولوج الى قروض بدون فوائد على الأقل خلال السنة التي تلي الجائحة، مع إيجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكلات الكهرباء والماء والهاتف.
كما شدد البلاغ على ضرورة مراجعة النسب المرتفعة للجبايات المحلية مع مرعاة الظرفية الاقتصادية لمدينة وجدة بعد إغلاق الحدود، والعمل على تقنين القطاع وهيكلته خصوصا وهو مساهم كبير في دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
فرب المقهى-تضيف الجمعية- ملتزم بدفع ما يفوق 13 ضريبة وجباية ومصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنيت وديون تجاه الابناك والشركات المزودة له بالمواد الأولية إذ كيف يعقل أن تكون مدينة وجدة الحدودية التي تعاني منذ فترة مضت من كساد تجاري وقدرة شرائية ضعيفة من بين المدن التي يدفع ارباب المقاهي بها أعلى نسبة للرسم على بيع المشروبات 7% واعلى ثمن للمتر المربع لاستغلال الملك العمومي 40 درهم للمتر المربع وكذا أعلى ثمن فيما يخص ضريبة tbmi التي تحتسب على القيمة الكرائية، بينما مدن مجاورة تتراوح فيها النسبة بين 2 و 4 % بالنسبة لرسم المشروبات و20 درهم للمتر المربع بالنسبة لاستغلال الملك العمومي.
وطالب بلاغ الجمعية بما سماه العدالة والإعفاءات ضريبية وجبائية تخفف عن المهنيين ثقل التراكمات التي تؤدي بهم للإفلاس وتشرد المئات من المستخدمين وعائلاتهم وبتسهيل الاجراءات الإدارية للولوج الى قروض بدون فوائد على الأقل خلال السنة التي تلي الجائحة، مع إيجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكلات الكهرباء والماء والهاتف.
كما شدد البلاغ على ضرورة مراجعة النسب المرتفعة للجبايات المحلية مع مرعاة الظرفية الاقتصادية لمدينة وجدة بعد إغلاق الحدود، والعمل على تقنين القطاع وهيكلته خصوصا وهو مساهم كبير في دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
.gif)
