.gif)
توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمدينة اليوسفية، حيث أكدت من خلاله الأطر الصحية "التصدي لجميع أنواع الفساد و الريع الذي ينخر القطاع و يتفشى في مؤسساته الصحية.."
وحسب نفس البيان فقد رصد رفاق مصطفى الشناوي " مجموعة من الاختلالات التدبيرية لشؤون الموظفين وللشؤون المالية على مستوى مندوبية الصحة بالإقليم والمستشفى الاقليمي للاحسناء باليوسفية" مما عجل بالمكتب المحلي إلى دق ناقوس الخطر لإيقاف النزيف الذي "ينذر بكارثية حقيقية قد تقوض جميع جهود الإصلاح المبذولة للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين "
والسبب حسب البيان راجع إلى "تغول رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والإدارية، ورئيس قطب الشؤون الادارية بالمستشفى الاقليمي، وانفرادهما بتدبير الصفقات العمومية على مدار سنوات طويلة بطريقة يلفها الكثير من الغموض مما أفرز العديد من الاختلالات الواضحة للعيان والتي كانت محل بيانات ووقفات احتجاجية خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"
وحسب نفس البيان فقد رصد رفاق مصطفى الشناوي " مجموعة من الاختلالات التدبيرية لشؤون الموظفين وللشؤون المالية على مستوى مندوبية الصحة بالإقليم والمستشفى الاقليمي للاحسناء باليوسفية" مما عجل بالمكتب المحلي إلى دق ناقوس الخطر لإيقاف النزيف الذي "ينذر بكارثية حقيقية قد تقوض جميع جهود الإصلاح المبذولة للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين "
والسبب حسب البيان راجع إلى "تغول رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والإدارية، ورئيس قطب الشؤون الادارية بالمستشفى الاقليمي، وانفرادهما بتدبير الصفقات العمومية على مدار سنوات طويلة بطريقة يلفها الكثير من الغموض مما أفرز العديد من الاختلالات الواضحة للعيان والتي كانت محل بيانات ووقفات احتجاجية خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"
أمام تغول هذا المسؤولان فقد طالبت الأطر الصحية في نقابة السيديتي باليوسفية "بانتداب لجنة تفتيش وزارية لافتحاص ميزانية مندوبية الصحة و المستشفى الاقليمي للاحسناء"
ودون لف أو دوران فقد حدد بيان السيديتي ما يجب القيام به من طرف وزارة الصحة والذي نجمله في افتحاص ما يلي:
ودون لف أو دوران فقد حدد بيان السيديتي ما يجب القيام به من طرف وزارة الصحة والذي نجمله في افتحاص ما يلي:
1ـ كيفية تدبير الصفقات العمومية ومدى احترامها لمساطر المنافسة ولبنود دفاتر التحملات لشركات المناولة المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والإطعام و الصيانة وخدمات نقل المرضى داخل المستشفى والبستنة حول تناسب مواردها مع الحاجيات المحددة من عدمه.
2ـ مدى اخضاع المقتنيات و المشتريات لمنطق النجاعة، ومدى اعتماد الدليل المؤطر لمسار الشراء و هل هناك اختلالات بوظيفة المشتريات و التوريدات.
3ـ مدى استحضار منطق النجاعة في تلبية الحاجيات، أم أن الأمر يقتصر على شراء مقتنيات دون حاجة ملحة إليها لتفادي إلغاء مخصصاتها؟.
4ـ مصير المتلاشيات ذات قيمة (أجهزة طبية وأبواب خشبية و حديدية و أدوات كهربائية و الكترونية.
والمعدات المختلفة العديدة التي يتم استبدالها بعد عمليات الصيانة والتأهيل لمرافق وقائية و استشفائية ...)، و هل يتم تدبيرها عبر إبرام صفقات طلب العروض؟
5ـ طرق تدبير المحروقات ومدى استفادة حاملي بطاقة راميد و النساء الحوامل من مجانية النقل الطبي لمستشفيات الجوار (مع تسجيل حالة وفاة مواطن مؤخرا ظل ينتظر لساعات طويلة تزويد سيارة الإسعاف بالوقود إلى أن فارق الحياة بداخلها في مشهد اهتز له الرأي العام المحلي و استدعى تدخل هيئة حقوقية و تسجيلها لدعوى قضائية ضد إدارة المستشفى"
الأكثر إثارة في ملف قطاع الصحة باليوسفية حسب نفس البيان هو "استفراد رئيس الشؤون الادارية والاقتصادية في تدبير الميزانية المرصودة لجائحة كوفيد في إطار دعم خدمات الحراسة و الإطعام، و اقتناء مواد التنظيف.. وهل تم تدبيرها وفق الضوابط القانونية المتعلقة بسندات الطلب خصوصا مع تعالي الأصوات الحقوقية المنددة بفضيحة سند الطلب الخاص بخدمات الحراسة و النظافة التي اعتمد فيها منطق المحاباة بدل مبدأ تكافؤ الفرص؟
5ـ طرق تدبير المحروقات ومدى استفادة حاملي بطاقة راميد و النساء الحوامل من مجانية النقل الطبي لمستشفيات الجوار (مع تسجيل حالة وفاة مواطن مؤخرا ظل ينتظر لساعات طويلة تزويد سيارة الإسعاف بالوقود إلى أن فارق الحياة بداخلها في مشهد اهتز له الرأي العام المحلي و استدعى تدخل هيئة حقوقية و تسجيلها لدعوى قضائية ضد إدارة المستشفى"
الأكثر إثارة في ملف قطاع الصحة باليوسفية حسب نفس البيان هو "استفراد رئيس الشؤون الادارية والاقتصادية في تدبير الميزانية المرصودة لجائحة كوفيد في إطار دعم خدمات الحراسة و الإطعام، و اقتناء مواد التنظيف.. وهل تم تدبيرها وفق الضوابط القانونية المتعلقة بسندات الطلب خصوصا مع تعالي الأصوات الحقوقية المنددة بفضيحة سند الطلب الخاص بخدمات الحراسة و النظافة التي اعتمد فيها منطق المحاباة بدل مبدأ تكافؤ الفرص؟
ومن بين النقط التي أفاض فيها البيان الكونفدرالي بقطاع الصحة باليوسفية تلك التي تتعلق بـ "عدم حياد رئيس قطب الشؤون الإدارية واعتماده الإنتماء النقابي المعيار الوحيد في تعاطيه مع قضايا الموظفين و تستره على الغيابات الطويلة و الغير مبررة لبعض الموظفين و تحويل المستشفى الإقليمي للاحسناء إلى ملحقة نقابية و حلبة لافتعال المشاكل و الفتن و الزج بالموظفين في صراعات لا تنتهي". فضلا عن "استفراد رئيس الشؤون الادارية و الاقتصادية بتوزيع التعويضات عن الوحدة المتنقلة وعن التنقل الخاص بالمندوبية منذ 2014 و مدى احترامه للضوابط القانونية المؤطرة لذلك"
بيان رفاق مصطفى الشناوي شد بحرارة على "أيدي الشغيلة الصحية ونثمن عاليا الروح الوطنية العالية والتضحيات الجسام والمجهودات الجبارة المبذولة للتصدي لجائحة كوفيد 19 التي أبان عنها جميع المتدخلين من سلطات إقليمية ومجتمع مدني ومواطنين والشغيلة الصحية و التي جنبت إقليم اليوسفية ظهور حالات ايجابية إلى حد الآن"
وآخر وليس أخيرا طالب البيان بـ "ضرورة إيفاد لجان تقصي و افتحاص لميزانية المندوبية و المستشفى الاقليمي للاحسناء و كيفية تدبير الصفقات العمومية إذ لا يستقيم أن يتوفر إقليم اليوسفية على كل هذا الزخم و الإرادة الحقيقية لدى جميع الفاعلين و المتدخلين في المجال الصحي للنهوض بالخدمات الصحية و تجويد العرض الصحي دون أن يواكب ذلك تدبير سليم و عقلاني للموارد المالية يتناسب و الدينامية الجديدة التي يعرفها الاقليم"
