جانب من الوقفة الاحتجاجية قرر عمال شركة "أمانور" وعائلاتهم، التصعيد في معاركهم النضالية عبر تنظيم وقفة احتجاجية موحدة بين عمال شركة أمانور وعائلاتهم يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 أمام مقر ولاية طنجة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم مسيرات وأشكال نضالية سيعلن عنها في حينه.
وحسب مصادر نقابية فقد تدارس الجمع العام المنعقد يوم 20 يونيو 2020، المقترحات التي قدمتها الإدارة في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة والتي أصرت من خلالها على طرد العمال والممثلين النقابيين، الأمر الذي جعل مستخدمي الشركة يعبرون عن رفضهم لهذه المقترحات ويؤكدون على استمرار معركتهم المفتوحة التي تدخل شهرها السادس من أجل انتزاع حقهم المسلوب بعدما سلبت منهم سنوات الشقاء والتعب أغلى ما يملكون أي شبابهم وصحتهم التي نخرتها الأمراض المزمنة بسبب طبيعة العمل وظروفه القاسية والخطيرة (التطهير السائل وقنوات الصرف الصحي).
وقد اعتبر البيان الصادر عن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة "أمانور" المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن انخراط العائلات في المعركة فرضه واقع العمال المحكوم بالتجويع لمدة 5 أشهر، بعدما أغلقت في وجههم كل سبل العودة للحياة العادية، ولم يعد بإمكانهم ضمان الحد الأدنى من الاستقرارالاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وفي ظل الصمت المطبق للسلطات العمومية وعدم مبادرتها لحل هذا النزاع الاجتماعي عبر فرض احترام القوانين والتشريعات المغربية التي خرقتها إدارة الشركة بشكل سافر.
وحسب مصادر نقابية فقد تدارس الجمع العام المنعقد يوم 20 يونيو 2020، المقترحات التي قدمتها الإدارة في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة والتي أصرت من خلالها على طرد العمال والممثلين النقابيين، الأمر الذي جعل مستخدمي الشركة يعبرون عن رفضهم لهذه المقترحات ويؤكدون على استمرار معركتهم المفتوحة التي تدخل شهرها السادس من أجل انتزاع حقهم المسلوب بعدما سلبت منهم سنوات الشقاء والتعب أغلى ما يملكون أي شبابهم وصحتهم التي نخرتها الأمراض المزمنة بسبب طبيعة العمل وظروفه القاسية والخطيرة (التطهير السائل وقنوات الصرف الصحي).
وقد اعتبر البيان الصادر عن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة "أمانور" المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن انخراط العائلات في المعركة فرضه واقع العمال المحكوم بالتجويع لمدة 5 أشهر، بعدما أغلقت في وجههم كل سبل العودة للحياة العادية، ولم يعد بإمكانهم ضمان الحد الأدنى من الاستقرارالاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وفي ظل الصمت المطبق للسلطات العمومية وعدم مبادرتها لحل هذا النزاع الاجتماعي عبر فرض احترام القوانين والتشريعات المغربية التي خرقتها إدارة الشركة بشكل سافر.
