السبت 8 أغسطس 2020
مجتمع

القطاع الحقوقي لحزب "الشمعة": نطالب بفتح تحقيق حول انتشار الوباء بالوحدات الإنتاجية

القطاع الحقوقي لحزب "الشمعة": نطالب بفتح تحقيق حول انتشار الوباء بالوحدات الإنتاجية تصاعد بؤر جديدة للوباء بالعديد من الوحدات الصناعية والفلاحية والإنتاجية

أوضحت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد بأنها، وهي ترصد وتتابع مستجدات كوفيد 19 الذي أصبح في تصاعد، ببؤر جديدة بالعديد من الوحدات الصناعية والفلاحية والإنتاجية التي لم توفر كافة الضمانات والوسائل الوقائية بهذه الوحدات، واستمرار العاملات والعمال والمستخدمين في العمل، دون احترام أبسط شروط الصحة والسلامة المرتبطة بكوفيد 19، وآخرها بؤرة لالة ميمونة التي تم تسجيل المئات من الإصابات بالوباء بها؛ (أوضحت أنها) سجلت تسامح وتهاون وانحيازها الدائم للباطرونا الجشعة، وعدم تعاطى هذه الأخيرة مع الجائحة بالجدية، بحيث تبين أن همها الوحيد هو رفعها لشعار "الأرباح قبل الأرواح" معرضة سلامة وحياة العاملات والعمال إلى الخطر؛ خاصة في كل من طنجة والعرائش والدار البيضاء والقنيطرة.

 

ولهذا أعلنت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي لحزب "الشمعة"، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما يلي:

    

أولا: تأكيدها لموقفها بفشل الدولة في تدبير أزمة كورونا وارتباكها في التعامل الجدي والصارم، لتجنب استمرار الوباء وتمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي، مع ما ترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية وآثار نفسية.

ثانيا: تحميلها الدولة مسؤولية ضمان حق المواطنين والمواطنات في السلامة الصحية، والحق في الحياة. ثالثا: رفضها انفراد وزارة الداخلية وهيمنتها على تدبير تداعيات الجائحة بعقليتها ومقاربتها الأمنية.

رابعا: مطالبتها بضرورة إغلاق كل الوحدات الإنتاجية الصناعية منها والفلاحية التي لا تحترم وتضمن شروط الوقاية الصحية وسلامة مستخدميها ومستخدماتها.

خامسا: مطالبتها بضرورة ضمان كل حقوق الشغيلة بهذه الوحدات في حالة قرار إغلاقها.

سادسا: مطالبتها الدولة بفتح تحقيق حول ملابسات انتشار الوباء بالوحدات الإنتاجية، من أجل تحديد المسؤولين المتورطين في ذلك، لمتابعتهم ومحاسبتهم بسبب إخلالهم بواجباتهم، وبشروط وإجراءات الوقاية والسلامة.

سابعا: رفضها للتنازلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وتسهيلات عقارية وتجاوزات قانونية بدعوى الحفاظ وخلق مناصب الشغل، والتي لا تتجاوز في العديد من الحالات الحد الأدنى للأجور، ولا تلتزم بأدنى الحقوق وبأدنى شروط السلامة.

ثامنا: تضامنها اللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بكل القطاعات، وشجبها واستنكارها لجشع أرباب العمل وتواطؤ أو صمت السلطات المعنية.

تاسعا: مطالبتها بالتسريع بإجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية، وابتكار أشكال جديدة لدعم فئات المتضررين، والتي تفوق بكثير ما هو معلن عنه...