أولياء مدرسة خاصة بمكناس يحتجون بشأن أداء واجبات التمدرس في سياق الجدل الساخن الذي اندلع بين بعض المؤسسات الخصوصيات وأولياء التلاميذ بشأن أداء واجبات التمدرس، بدءا من تاريخ إغلاق المؤسسات التعليمية واعتماد الدراسة عن بعد بدلا عن الدروس الحضورية بقرار من وزارة التربية الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، نظم آباء وأمهات وأولياء تلاميذ " لابيرفكسيون " بمكناس وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 19 يونيو 2020.
الوقفة عرفت حضورا مكثفا، ردد خلالها المحتجون شعارات تندد بتصرفات بعض مدراء المؤسسات الخصوصية، منتقدين الغياب التام للحس التضامني، وطغيان هاجس الربح، بدل استحضار آثار الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأولياء التلاميذ، كما انتقدوا خلال الوقفة إغلاق باب الحوار من طرف إدارة مؤسسة " لابيرفكسيون " من أجل ايجاد حل يرضي الجميع، علما أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض بتاتا – حسب المحتجين – التعليم الحضوري، اذا تم استحضار معطى الجودة، باعتراف الوزارة الوصية التي قررت اعتماد النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ قبل تفشي الجائحة .
وقال محمد الحمداوي ( أب لثلاث أطفال يتابعون دراستهم في نفس المؤسسة )، إن الأولياء قاموا بعدد من المحاولات لرأب الصدع والتواصل مع إدارة المؤسسة بشأن الواجبات المدرسية دون أن يتمكنوا من ذلك، علما أن جائحة كورونا – يضيف – كانت لها آثار واضحة على الاقتصاديات العالمية، وضمنها الاقتصاد الوطني، مضيفا بأن الأولياء طلبوا من رئيس المؤسسة النزول لطاولة الحوار تفعيلا لمبدأ التضامن الذي نص عليه الدستور من أجل الوصول إلى حل على قاعدة لا ضرر ولاضرار، لكن هذا المسعى باء بالفشل.
وأشار الحمداوي أن الوزير أمزازي قرر إنهاء الموسم الدراسي بشكل رسمي في 12 ماي 2020 مع ضمان الاستمرارية البيداغوجية، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بأنه لا مجال للمقارنة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، مضيفا بأن الأولياء كانوا سباقين لطلب الحوار، وقاموا بالعديد من المحاولات لتحقيق ذلك، ولكن للأسف أوصدت أمامهم أبواب الحوار من طرف رئيس المؤسسة، وهو الأمر الذي قاد آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الإحتجاج، تعبيرا عن رفضهم وامتعاضهم من هذه التصرفات اللاقانونية واللاتربوية في حق الآباء علما أن آباء وأمهات وأولياء المؤسسة يفترض أن يتم التعامل معهم كشريك أساسي في تسيير وتدبير المؤسسة.
من جهتها قالت عائشة احميد (أم لثلاث أطفال بمؤسسة " لابيرفكسيون " )، إن آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين يقدر عددهم ب 240، اجتمعوا على إثر تعليق الدراسة الحضورية بسبب جائحة كورونا، وبعث إدارة المؤسسة برسالة عبر " واتساب " لطلب أداء الواجبات الشهرية عبر حسابها البنكي، في الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه مبادرة المؤسسة بفتح حوار مع الأولياء، في إطار الشراكة المأمولة التي تنص عليها القوانين، وينص عليها الدستور.
وأضافت عائشة أن دليل الحياة المدرسية، كوثيقة تسن أهم العناصر التي من الممكن من خلالها الرفع من الجودة سواء بالمدرسة العمومية أو الخصوصية تؤكد على هذا النوع من الشراكة، لكن إدارة المؤسسة وبدل فتح الحوار بشأن تداعيات كورونا على الأولياء، بادرت بطلب الواجبات الشهرية.
وأوضحت في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن التعليم عن بعد لم يرق لتحقيق الجودة المطلوبة، ولا حتى تحقيق نسبة متوسطة مقارنة بما يحققه التعليم الحضوري، مضفية بأن الأولياء ارتأوا تحكيم قاعدة لا ضرر ولاضرار، لكن للأسف – تضيف – رفضت إدارة المؤسسة عروضنا للحوار لإيجاد مخرج للأزمة بذريعة أن التعليم عن بعد كانت له تكاليف، مشيرة بأن الحكمة تقتضي الإعتراف بكون جميع الأولياء متضررون من الجائحة.
وتابعت القول: "اذا كانت هذه المؤسسة تدعي أنها مؤسسة تربوية فالحوار أولى من سلوك الإعراض عن كون الأولياء يعدون شركاء، واذا كانت تعتبر نفسها مقاولة ومن حقها تحقيق الربح، فلسنا ضد هذه الرؤية، علما أن المقاولة يفترض فيها الإعتراف بالزبون. واذا كانت ترى أننا زبناء، وتبيع لنا سلعة معينة، فإن هذه السلعة اذا كانت تحترم الشروط التي اتفقنا عليها في البداية، فمن واجبنا دفع الثمن، أما اذا كانت قيمة السلعة ناقصة، فمن الطبيعي أن يتم إقرار تخفيض في الثمن " .
بالمقابل أشار حسن بوكرن، مدير مؤسسة " لابيرفكسيون "، في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن إدارة المؤسسة بادرت الى تأسيس لجنة للنظر في المسائل التي قد تكون ترتبت عن جائحة كورونا، مضيفا بأن هذا الواقع فرض على الآباء كما فرض على المؤسسة التي حاولت البحث عن آليات للتعاطي مع هذا الوضع، وإيجاد الحلول المناسبة والقابلة للتحاور حولها.
وأضاف ان إدارة المؤسسة فتحت أبوابها لجميع الآباء بدون استثناء، فنحن – يقول بوكرن - نعتبر أنفسنا مثل الشجرة التي تظلل الجميع بما فيهم من يريد قطعها، ولا تقصي أي أحد من الحوار، مؤكدا بأن إدارة المؤسسة لديها موقف من أشخاص يدعون تمثيلية الآباء.
وتابع قائلا في نفس التصريح:"قلنا لهم اعطونا ما يضمن عدم تراجعكم عن مضامين أي اتفاق قد يحصل بيننا، لكنهم فشلوا في تقديم هذه الضمانات، كما استقبلناهم كأفراد يرغبون في تسجيل أبنائهم وتحاورنا معهم بخصوص هذه المشاكل " .
وأشار مدير المؤسسة أن هذه الأخيرة أصدرت بلاغا في بداية ماي 2020، والذي يؤكد دراسة إدارة المؤسسة لكل حالة على حدة، فهناك من تم إعفائه بالمرة من الأداء نظرا لمساس الجائحة بدخله ككل، وهناك من بحثنا معهم امكانية تأجيل السداد بناء على طلبهم، وهناك من ذهبوا إلى كونهم متضررون بشكل أو بآخر، دون توفرهم على ما يتبث ذلك، عرضنا حالتهم على لجنة خاصة مع تمكينهم من اقترح نسبة التخفيض التي يرونها مناسبة، وقد تراوحت نسبة التخفيض مابين 10 إلى 80 في المائة، كما تم إقرار تخفيض بنسبة 40 في المائة للجميع، بالنسبة لشهر يونيو. اذا هذه كلها حلول – يقول بوكرن - تمت بمبادرة من المؤسسة، ولا نرغب في الوصول الى مرحلة لي الذراع، من خلال مطالبة البعض بإقرار تخفيض نسبته 50 في المائة، والذي سيكون فيه ضرر كبير لثلث الآباء على الأقل، والذين توقفت دخولهم بالمرة بسبب الجائحة، والتي تجعلهم عاجزين عن أداء نسبة 50 في المائة من الواجبات الشهرية . كما أكد المدير أن الدراسة لم تتوقف بالمؤسسة، فالإستمرارية البيداغوجية تظل مفروضة إلى غاية 30 يونيو.
ليظل الترقب سيد الموقف، بشأن ما ستؤول إليه الأزمة بين أرباب المؤسسات الخصوصية وأولياء التلاميذ، في غياب تصور واضح لدى الوزارة الوصية لتدبير الأزمة، وإيجاد مخرج يرضي كل الأطراف، ويضمن عدم المساس بالحق في التعليم، كحق دستوري كرسته مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
