صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم القاضي بتمديد حالة الطوارئ السارية منذ الربع الأخير من شهر مارس الماضي؛ وقد أوقع التمديد وما رافقه من إجراءات تنظيمية خلطا في الفرق بين الحجر الصحي والطوارئ الصحية. فالحجر الصحي هو إجراء فرضته الدولة بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، ومنه حث المواطنين على البقاء في المنازل وعدم الخروج الا للحالات القصوى وعدم الاختلاط وتعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، آملا في انحسار الوباء بتقليص عدد المصابين في اتجاه القضاء على الوباء. أما حالة الطوارئ الصحية فهي وضعية قانونية فرضتها الدولة بمقتضى مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 20 مارس 2020 بمقتضاها تتعطل قواعد التشريع العادية ويتم الحد من الحريات والحقوق بمقتضى مراسيم لا تحتاج إلى العرض والمصادقة من البرلمان.

وفي هذا الإطار فإنه يلاحظ أن الحجر الصحي لم يتم إقراره الا بعد إقرار حالة الطوارئ، إذ بدونها لا يمكن تنفيذ الحجر. فالحكم جزء من الكل وهو حالة الطوارئ. كما أنه يمكن التخفيف من الحجر ولا يمكن التخفيف من حالة الطوارئ بحكم أن الحجر إجراء من الإجراءات المتخذة بمناسبة الطوارئ؛ فلا حجر إذن بدون طوارئ، وقد يرفع الحجر وتبقى حالة الطوارئ سارية.

والظاهر مما رافق التمديد من إجراءات، أنها شرعت لتخفيف الحجر الصحي بحسب المنطقتين 1 و2 بحيث تم تخفيف اجراءات الحجر الصحي في الاولى مع الابقاء عليه في الثانية؛ ولا يتعدى التخفيف منطقة الى أخرى.. فهو أي التخفيف داخل المنطقة وليس خارجها، إذ لا يعني الأفراد قاطني المنطقة، بقدر ما يهم المنطقة نفسها؛ فلو انتقل مواطن من المنطقة الأولى للثانية، فإنه يخضع لإجراءات الحجر السارية في المنطقة التي يتواجد فيها؛ علما أن المنطقتين معا ما زالتا تحت حالة الطوارئ الصحية؛ وهي حالة عامة على ربوع الوطن في حين أن الحجر الصحي يخص كل إقليم أو عمالة بحسب المنطقة التي أدرج فيها.

وعليه فإنه يتعين التمييز بين إقرار حالة الطوارئ بتمديدها إلى غاية 10 يوليوز، وبين تخفيف إجراءات الحجر الصحي بتقليص دائرة الممنوع يحسبها.