.gif)
أحد لقاءات النقابة الوطنية للعدل (أرشيف) وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توصلت بنسخة منها جريدة "أنفاس بريس" حول "مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية".
في سياق متصل تناولت رسالة المكتب الوطني "الوضع الوقائي الصحي لموظفي العدل ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية "، بعد أن ذكرت بـ "اللقاء الذي كان مبرمجا يوم الاثنين فاتح يونيو 2020، والذي تم تأجيله نتيجة للوعكة الصحية لوزير العدل".
واستحضرت الرسالة كذلك كون "تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، أصبحت تفصلنا عنه أياما معدودة، وحالة القلق الشديد الذي تعيشه شغيلة العدل، و تبعا لمحاولة البعض الخروج من الوضع الراهن وبدء العمل العادي بالمحاكم قبل 10 يونيو ".
وحرصا من المكتب الوطني للعدل بالسيديتي على "السلامة الصحية لموظفي العدل والمرتفقين خلال المرحلة القادمة" دعت الرسالة رئيس الحكومة إلى " دعوة الجهات المكلفة بالوقاية الصحية وطنيا إلى انتداب خبراء للسهر على تنزيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020 و الدليل المرفق به بقطاع العدل والذي نعتبره المرجع الوحيد للدولة المغربية لتدبير المرحلة القادمة".
وأشارت رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أن "تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية خلال مدة حالة الطوارئ الصحية بقطاع العدل تميزت بالارتباك والضعف، إن لم نقل الفشل، ولم ترق إلى المستوى المطلوب، كما هو الشأن في باقي القطاعات الحكومية الأخرى".
وطالبت نفس الرسالة من رئيس الحكومة إلى "تنبيه الجهات المعنية بضرورة وضع سجلات خاصة لمستعملي النقل الوظيفي لضمان حصر المخالطين واحترام التباعد الاجتماعي وتواريخ تعقيم الحافلات".
