الاثنين 13 يوليو 2020
مجتمع

"شبكة مغربية" تطالب وزارة الصحة بالكشف عن نتائج استخدام عقار كلوروكين

"شبكة مغربية" تطالب وزارة الصحة بالكشف عن نتائج استخدام عقار كلوروكين صورة مركبة لعقار الهيدروكسي كلوروكين ورسم لوزير الصحة خالد أيت الطالب

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة ولجنتها العلمية والتقنية، إلى إخبار الرأي العام الوطني والمجلس الوطني للأطباء والطبيبات والمراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة، بنتائج تجاربها السريرية، حول استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين، وقرارها في الموضوع، بعد أن قررت منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية لعقار دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، والتي تجريها مع عدة دول.

 

واعتبرت الشبكة أنه أمام مستجدات منظمة الصحة العالمية والمتمثلة في تعليق التجارب السريرية لعقار دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، والتي تجريها مع عدة دول وقرار المجلس الأعلى للصحة والوكالة الفرنسية للأدوية في نفس الاتجاه، فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو وزارة الصحة إلى تنوير الرأي العام الوطني والهيئات الصحية والطبية المعنية، وذلك بإعمال المقتضيات الدستورية في حصول المواطنين على كل المعلومات التي تهم صحة المجتمع، ومنها نتائج استخدام البروتكول العلاجي المشار اليه في علاج مرض كورونا فيروس، ومختلف المؤشرات والمعطيات المتعلقة باستخدامه فضلا عن كلفته المالية.

 

وأكد بلاغ الشبكة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد جدال مطول حول فعالية استخدام عقار الملاريا- هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا التاجي المستجد، قررت المنظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية لعقار دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، والتي تجريها مع عدة دول، واعتبار العقار غير فعال لعلاج كوفيد-19 ويمكن أن تكون له أضرار على صحة المريض، وذلك بناء على نتائج دراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، والتي كشفت فيها أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فعالا وقد يكون ضارا، وتبين أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر. وفي نفس السياق قررت الحكومة الفرنسية إلغاء استخدام عقار الهيدروكسي كلوروكين تجاوبا مع رأي المجلس الأعلى للصحة العامة والوكالة الوطنية لسلامة الأدوية الفرنسية.

 

وقد سبق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن طالبت وزارة الصحة بإخبار الرأي العام وهيئة الأطباء الوطنية والمراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة، بمبررات ودواعي استعمال هذا العقار ضمن بروتكول علاجي وطني، وبنتائج التجارب السريرية التي تقوم بها الوزارة ولجنتها العلمية والتقنية حول استخدام عقار الكلولوروكين والهيدركلوروكين إضافة إلى المضاد الحيوي ازيتروميسين، وكافة التعديلات التي طرأت على البرتوكول العلاجي والجهات الدولية التي تشتغل معها، وخاصة أن الدواء يوصف لجميع المرضى مباشرة بعد عزل المريض قبل صدور نتائج التحليلات المخبرية.