السبت 11 يوليو 2020
مجتمع

تبعات "كورونا".. هذا ما قررته نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين

تبعات "كورونا".. هذا ما قررته نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين تقرر تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتنفيذ
عقدت لجنة منتدبة من المكتبين التنفيذيين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف برئاسة كل من عبد الله البقالي وبهية عمراني، اجتماعا مشتركا بواسطة التواصل عن بعد، تطرق إلى العديد من القضايا التي تهم المقاولة الصحافية الوطنية وأوضاع الصحافيين والصحافيات المغاربة والتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي الوطني، حسب إفادة بلاغ صادر في هذا الشأن.
 
وركزت النقاشات حسب نفس البلاغ على "الصعوبة البالغة التي يجتازها المشهد الإعلامي الوطني بسبب تداعيات انتشار كوفيد 19، وما ترتب عنها من أزمة غير مسبوقة".
 
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد على أنه "رغم الصعوبات الكبيرة المترتبة عن الأزمة الطارئة، فإن وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية قامت بأدوار طلائعية وبمهنية عالية في التعبئة والتوعية ونقل المعلومات الصحيحة واحتضان النقاش العام الذي حفل بالأفكار والبدائل والمواقف".
 
وأضاف البلاغ المشترك أن العاملين في هذا القطاع قد تحملوا "مخاطر كبيرة وحقيقية هددت سلامتهم وأمنهم، وهم بذلك يستحقون جميع مظاهر الامتنان والتقدير".
 
فضلا على أن "المقاولة الإعلامية واصلت القيام بدورها رغم توقيف الطباعة وعرض المنتوج الإعلامي بالمجان، وتوقيف الإشهار والإعلانات وتوقف تحصيل الديون المستحقة لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص" وفق ماجاء في نفس البلاغ المشترك.
 
وأجمع الطرفان على "أهمية التعاون والتنسيق والتشاور في مثل هذه الظروف العصيبة لمواجهة التحديات المترتبة عن الأزمة، اقتناعا منهما بأن المقاولة والعاملين فيها معنيون بصفة مشتركة بهذه المواجهة".
 
وأشار البلاغ إلى أنه وقع الإجماع على أن "مصير المشهد الإعلامي الوطني ليس شأنا خاصا بالمهنيين فقط، بل هو قضية المجتمع برمته، ولأن وسائل الإعلام والوظائف التي تقوم بها تندرج في صلب الديموقراطية الحديثة وسيادة دولة الحق والقانون، وتمثل الفضاء المناسب لتجسيد ممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي التي تواجه من جهتها تحديات ورهانات". معتبرا أن المؤشرات "السلبية التي تواترت خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة كورونا، والتي تهدد مستقبل ومصير المشهد الإعلامي الوطني، تلقي مسؤولية جسيمة على المجتمع برمته، وفي مقدمته السلطات العمومية المسؤولة عن تدبير ما يترتب على هذه الجائحة ، وهو ما يحتم عليها إعطاء الأهمية التي تستحقها هذه القضية التي تهم مصير المشروع السياسي والاجتماعي والاقتصادي برمته في بلادنا".
 
"الجانبان بالقدر الذي اتفقا فيه على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمقاولة الصحافية الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا، فإنهما أكدا بنفس المناسبة على ضرورة حماية حقوق الصحافيين والصحافيات والعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي طبقا لقوانين الشغل ومنطق علاقات الشغل".
 
وقد قررت قيادتا هذين التنظيمين المهنيين "تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتنفيذ من بين أعضائهما تتكلف بإعداد تصور عمل مشترك وتمثل إطارا للتشاور والتنسيق في مجمل القضايا التي تعني الطرفين معا، بما في ذلك مساهمتها في التنظيمات المهنية خصوصا بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة وما يهم التشريعات والتدابير التي تهم المشهد الإعلامي الوطني".