محمد أمكراز إنه موقف يدعو للاستغراب... فالوزير محمد أمكراز، وافق على قانون مشروع 20-22 ضمن حكومة سعد الدين العثماني، ولم تصدر منه أي ملاحظة أو موقف، خاصة وأن هذا القانون مرتبطا بخنق الحريات العامة للمواطن المغربي.
وخارج مدار الحكومة، وقع محمد أمكراز بيانا تمت ديباجته بلغة نارية ضد قانون مشروع "تكميم الأفواه" (20-22).
هذا البيان صادر عن شبيبة حزب العدالة والتنمية التي يشغل الوزير أمكراز كاتبها الوطني.
واعتبر البيان الذي وقعه محمد أمكراز، أن مشروع القرار الجديد بمثابة ضربة موجعة للحريات العامة للمغاربة وطعنة للمكتسبات العديدة التي تحققت في بلادنا خلال عقود مضت بسبب العديد من النضالات والتضحيات.
والكل يتساءل عن دواعي الموقفين المتناقضين للوزير محمد أمكراز اتجاه مشروع القانون الجديد 20-22؟
وهل هذا التناقض في اتخاذ مثل هذه القرارات يعكس الغايات المصلحية التي يتسابق من أجلها بعض وزراء العدالة والتنمية على وجه الخصوص؟
