أصدر المكتب السياسي للحركة الشعبية بيانا يندد من خلاله بمضامين المشروع المرتبط بالتضييق على الحريات العامة والذي يحمل رقم 20-22. معتبرا المشروع ضربا للعديد من المكتسبات التي تحققت في بلادنا بفضل نضال الأحزاب المغربية العتيدة، والتي اعتبرت أن حرية التعبير هي مكسب لا يمكن بأي حال من الحال التراجع عن مضامينه.

وندد المكتب السياسي بالطريقة التي تم بها تسريب معطيات مشروع 20-22، وكأن الأمر تم إنجازه في جنح الظلام، بدلا من تداوله في القنوات التواصلية الرسمية.

المثير في بيان الحركة الشعبية أنه حمل كل المسؤولية لوزير العدل محمد بنعبد القادر، غاضا الطرف عن تحميلها لوزراء حكومة العدالة والتنمية بخصوص مشروع هذا القانون، وبشكل خاص سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؟

فهل الأمر مقصود وينبني على حسابات سياسية، أم هي منهجية معينة لعدم تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية؟