الأحد 17 يناير 2021
مجتمع

تعرف على بيان الوزير الخلفي بشأن مصدر ثروته وفيلته وموقفه من بوعرفة..

تعرف على بيان الوزير الخلفي بشأن مصدر ثروته وفيلته وموقفه من بوعرفة.. مصطفى الخلفي (يسارا) ولحسن بوعرفة

كذًب مصطفى الخلفي الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة ما بثه لحسن بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن ممتلكاته، معتبرا إياها اتهامات باطلة، مقررا اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وجبرا للضرر.

فيما يلي التوضيح الكامل لمصطفى الخلفي:

 

"على إثر اطلاعي على ما بثه المدعو لحسن بوعرفة lahcen Bouarfa يوم الجمعة 24 أبريل 2020 في حسابه على الفايسبوك يتضمن افتراءات كاذبة بغرض التشهير، وبعد توثيق هذه الاتهامات الباطلة من طرف مفوض قضائي مع جرد قائمة أسماء كل من تداولها، أعلن:

 

أولا: نفيي جملة وتفصيلا للافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة، وخاصة:

أ- انتحال وظيفة عبر تعييني مستشار برئاسة الحكومة، وهي واقعة كاذبة، هو ما يؤسس لاتهامي بالتواطؤ مع السيد رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية.

ب- اتهامي الكاذب بخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، حيث أدعى أنني لم أكن أملك درهما واحدا واقتنيت فيلا بـ 600 مليون سنتيم بعد 24 شهرا من دخول الحكومة، وهي كلها معطيات كاذبة، فرغم أنني لا أعتبر الفقر عيبا، إلا أنني وفي يوم 25 يناير 2012 قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجل اسمي فيها لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في ارض فلاحية بدكالة، ولا يزال الاطلاع متاحا للعموم في الأنترنت لغاية اليوم، كما صرحت بها للمجلس الأعلى للحسابات، أما اقتناء فيلا مساحتها الكلية (المبني منها وغير المبني) مجموعه 247متر مربع، فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم.

ج- الادعاء كذبا بانني أتلقى راتب 70الف درهم من رئاسة الحكومة وأنني تلقيت سيارة بـ 100 مليون وهذه أكاذيب أنفيها جملة وتفصيلا، فضلا عن الإيحاء من طرفه بوجود التهرب من أداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، وهي افتراءات تؤسس لاتهامي الباطل بالتملك بدون وجه حق وبالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية.

 

ثانيا: وتبعا لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباري وشرفي بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، من جهة أولى، وتعريضي للتشهير، ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة، من جهة ثانية، فضلا عن تعريضي للوشاية الكاذبة، من جهة ثالثة، وقيامه بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص ضدي بعبارات التنقيص والإساءة للكرامة في حقي، من جهة رابعة، فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وجبرا للضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء.

 

وفي الختام أدعو كل من عمل على تقاسم الفيديو إلى سحبه، مع التأكيد على أن الدعوى ستتضمن القيام بسحب الفيديو من كل موقع او صفحة أو منصة نشر فيها."