السبت 6 مارس 2021
اقتصاد

 الاتحاد العام للمقاولات والمهن: قرارات شركات التأمين لم تراع مصلحة المستهلك ووسيط التأمين

 الاتحاد العام للمقاولات والمهن: قرارات شركات التأمين لم تراع مصلحة المستهلك ووسيط التأمين اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن(أرشيف)
في سياق القرارات التي اتخذتها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حول تمديد عقود التأمين على السيارات والمركبات والدراجات التي تنتهي، ابتداء من  20 مارس إلى نهاية شهر أبريل 2020 مع إجبار المؤمنين على أداء أقساط التأمين خلال هذه الفترة.
أكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن هذه القرارات لم تراع مصلحة المستهلك ووسيط التأمين على حد سواء على الرغم من أن نسبة الحوادث انخفضت، مما يشكل ربحا إضافيا لشرمات التأمين.
وجاء في بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ان وسطاء التامينات انخرطوا بحس وطني ومسؤول في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرار الخدمات  للمواطن المغربي بما يتماشى مع الإكراهات التي تفرضها جائحة كورونا وفقا لتوصيات لجنة اليقظة الاقتصادية.
وباعتباره نقابة مهنية تدافع عن المقاولة جد الصغرى والمتوسطة، يتابع الاتحاد بقلق مايعيشه قطاع الوساطة والتأمينات بالمغرب من مشاكل هيكلية أصبحت تهدد مقاولة وسيط التأمين. هذا الفاعل الاقتصادي الذي يساهم في خلق الثروة وتشغيل اليد العاملة( أكثر من  50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) والمحافظة على وسائل الإنتاج عن طريق تقديم الاستشارة للأفراد والمقاولات.
وأضاف نفس البلاغ أن وسيط التأمينات بالمغرب يعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، على الرغم من الانتعاش الذي تعرفه شركات التأمين والذي لا ينعكس على هذه الفئة من المقاولين الذين اصبحوا يعيشون الهشاشة وثقل الديون.