الثلاثاء 11 مايو 2021
مجتمع

نقابة "سماتشو" تطالب بمحاكمة رئيس الحكومة لعدم ارتدائه للكمامة!!

نقابة "سماتشو" تطالب بمحاكمة رئيس الحكومة لعدم ارتدائه للكمامة!! محمد مرفوف، ورسم ساخر لرئيس الحكومة خلال نزعه للكمامة ببرلمان
عندما نشرت نقابة "سماتشو" مقطعا مصورا عن قناة العربية تعلق فيه عن نزع الكمامة الوقائية من طرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أثناء انعقاد جلسة برلمانية، انهالت على  صفحة سماتشو  بالفيسبوك عدة انتقادات من طرف جهات معينة وخاصة معروفة بميولها وانتماءاتها السياسية، فمن اتهامها بلعب دور الذباب الإلكتروني إلى الإشارة الضمنية إلى وظيفة العمالة وخدمة مصالح الهيمنة والتدخل الخليجي في الشؤون الداخلية للبلاد.. ومنهم من ذهب إلى حد القول بأن الأمر يتعلق ب"هجوم إماراتي غير مسبوق على رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني" متسائلا في نفس الوقت "لماذا هذا الهجوم يا ترى"؟
وإذا  رجعنا إلى مقالات تم نشرها حول نفس الموضوع من طرف عدة جرائد وطنية، بنفس الملاحظات، علما أن هذه الجرائد هي غير تابعة "لقنوات صهيوخليجية"، كما وصفها  واستعملها بعض النقاد؛   أنها غير خاضعة ولا تابعة لمن تم ادعاؤهم ب"عملاء الصهاينة بالنيابة"؛ ومقالاتها لا تدخل في إطار "هجوم مفبرك يمثل حملة دعاية إماراتية ضد المغرب"؛ والجميع يعلم بأن الجرائد الوطنية لم تكن يوما تابعة "لقنوات السعودية والإمارات"، والكل يعرف جيدا خلفيات مقالاتها ويدرك بإمعان أنها لا تكن أي كراهية للوطن ولا لحكومته..
فما جاء على لسان البعض من هذه الجرائد، من تعليق حول عدم التزام رئيس الحكومة بارتداء الكمامة كررته قناة "العربية"، فأين يكمن الخلل إذن؟!! أهو في كيفية قراءة النص أم قراءة ما خلف السطور وتحت ظل نفس الكلمات والعبارات؟!!
بالنسبة لنقابة "سماتشو"، فإنه بغض النظر عمن نقل الخبر، فالأهم هو مضمون هذا الخبر وتداعياته.. هل هو خبر صحيح أم ملفق ومزيف؟!! هل الملاحظات التي جاء بها واقعية في محلها أم جاءت طائشة وشاردة؟!!
كلنا نعلم جيدا أنه في أحد لقاءاته المرئية، سبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن صرح بأن وضع الكمامة الوقائية ليس بالضرورة أن من عليه أن يضعها هو حامل الفيروس دون غيره، ليعود بعد أيام معدودة ويصدر مرسوما يلزم الجميع بوضع القمامة في الشوارع وداخل المؤسسات العامة أو العمومية والخاصة..
فيا ليت النقاش يدور حول صلاحية عدم وضع هذه الكمامة من طرف رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان هو وحده دون باقي الحضور، أم أنه أخطأ في هكذا تصرف؟!!
وإذا كان عاهل البلاد، أصبح يضع الكمامة الوقائية خلال كل لقاءاته الأخيرة، فما بال رئيس الحكومة الذي أصدر مرسوما يلزم الناس بوضعها ويعاقب من يخالف أمره بعقوبة سالبة للحرية وبغرامة مالية أو بإحداهما، لا يمتثل هو إلى هذه الأحكام التي أقرها بنفسه بموجب مرسوم حكومي صادر عن سلطته؟!!!
ألا تجب في حقه متابعة قضائية من طرف النيابة العامة لإخلاله باحترام أحكام نص يعاقب عليه القانون وخاصة أن الجرم موثق بالصورة ومشهود عليه علنيا ورسميا.
 
  محمد مرفوف، الكاتب العام لنقابة "سماتشو"، ورئيس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب